الشاون.. تعثر انطلاق أشغال “عين حوزي” رغم دعم الدولة

رسالة24 – رشيد عبود //

رغم أن عمالة الشاون، كانت قد أعطت وبشكل رسمي يوم 19 يونيو الماضي، الضوء الاخضر لانطلاق أشغال دعم ومعالجة إنجراف التربة الذي تعرض له حي عين حوزي، بحضور ممثلي كل من القسم التقني للجماعة الحضرية للشاون، السلطة المحلية لدى الملحقة الإدارية 3 بعين حوزي، المقاولة التي رست عليها صفقة إنجاز الاشغال، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المكتب الوطني للكهرباء، جمعية الإنبعاث للبيئة والتنمية، جمعية الهلال الاحمر المغربي فرع الشاون، الذين وقعوا على محضر انطلاق الاشغال، فإن هذه الأشغال لا زالت لم تنطلق بعد لأسباب غير معروفة، وهو ما جعل الساكنة تتوجس خيفة من هذا التأخر، رغم توصل الجهات المختصة بمدينة الشاون بميزانية تمويل المشروع من طرف وزارة الداخلية، مارس الماضي.

وكانت وزارة الداخلية، قد وافقت على طلب دعم مالي يقدر ب 16,2مليون درهم، لإنجاز الأشغال الكبرى المتعلقة بحماية انجراف التربة بحي عين حوزي بمدينة الشاون، وذلك بعد الإنزلاقات الأرضية الخطيرة التي عرفها الحي يوم 29 نونبر 2016.

وكانت جمعية الإنبعاث للبيئة والتنمية، قد طالبت المسؤولين بضرورة التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لحماية أرواح ساكنة الحي من أخطار انجراف التربة الذي بات يهدد العشرات من المنازل بالانهيار، مع اعتماد نتائج وتوصيات المختبر العمومي للتجارب والأبحاث الذي قام بدراسة جيو-تقنية لتربة المنطقة لتحديد الأسباب المباشرة لانزلاقها، وتصدع البنايات والطرقات المنشآت الفنية والتقنية التي توجد فوقها، وتخريب قنوات الصرف الصحي، والإضرار بالمواقع التي توجد فيها الحفر الصحية fosses septiques التي تسببت في رطوبة المكان، وظهور مستنقعات ملوثة حاضنة للحشرات الضارة، من أجل الكشف عن الجهة المسؤولة عن هذا الدمار الذي لحق بالحي لتحديد المسؤوليات، حيث أوصى المختبر في تقريره الصادر شهر يونيو 2017، بضرورة التدخل العاجل لوضع دعامات وأساسات إضافية بالإسمنت المسلح بمواصفات خاصة، كتلك التي تستعمل في بناء السدود والقناطر والجسور والمنشآت الكبرى، على أن يكون هذا التدخل قبل موسم الأمطار لتجنب أي انزلاقات جديدة للتربة، وبالتالي تضرر المنازل الأخرى والبنايات المتبقية من الحي، كما أوصى المختبر الذي انتدبته الجماعة الحضرية للقيام بهذه الدراسة بميزانية هامة، بالقيام بما يسمى ب drenage للتحكم في منبع ومسار المياه الجوفية.

وكانت السلطات المحلية لإقليم الشاون، قد أصدرت، وبناء على التقرير الذي أعدته اللجنة الاقليمية التقنية المختلطة التابعة لها، قرارا عاجلا يقضي في مرحلته الأولى بإفراغ 10 منازل مهددة بالانهيار، بسبب احتمال تعرض منطقة عين الحوزي لانزلاق أرضي كبير.

وأوضحت السلطات المحلية المعنية في بلاغ لها ساعتها، أنه وتجنبا لكل الأضرار المحتمل وقوعها جراء هذا الانزلاق الأرضي، فقد قامت وبمساعدة بعض المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، بمساعي حثيثة لإقناع قاطني هذه المنازل المهددة بالانهيار بمغادرتها، بعد أن أبدوا في البداية رفضهم لذلك، بسبب غياب التعويض عن الأضرار، مما دفع بالكثير من المتضررين إلى الكراء، أو الرجوع إلى المناطق الجبلية التي ينحدرون منها، متحملين ما يرافق ذلك من مشاكل اجتماعية ومادية مكلفة.

وأكدت ذات المصادر دائما، أنه وبالإضافة إلى التساقطات المطرية الهامة التي ساهمت في تصدع البنايات وتشققها، فإن أشغال البناء التي انطلقت الصيف الماضي، بالمنطقة باستعمال آليات الأشغال الكبرى التي لا تتناسب وتصميم الحي وبنياته التحتية ومرافقه، عجلت بدورها في انزلاق التربة وظهور ميلان واضح في البنايات الأكثر تضررا، والتي أصبحت تشكلا خطرا حقيقيا سواء على الساكنة أو البنايات المجاورة لها، أو البنيات التحتية.

واستنكرت ساكنة الحي المتضررة، من استمرار هذا الوضع الكارثي طول هذه المدة، دون أن تتدخل الجهات المعنية لرفع الضرر عن الساكنة التي باتت تعيش في خوف ورعب دائم، تحسبا من أن تنهار منازلهم والمنازل المجاورة المتبقية فوق رؤوسهم في أي لحظة، بالإضافة إلى معاناتهم اليومية التي لا تفتر مع مشاكل السير والجولان، وصعوبة التنقل، خصوصا بعد قرار السلطات المعنية في إطار الحلول الترقيعية، إغلاق شارع الانبعاث المتضرر، الذي يربط الحي بوسط المدينة، وتغيير الإتجاه عبر اختراق السيارات الخفيفة والشاحنات الثقيلة لتجزئة العيون السكنية، بشكل أصبح يهدد سلامة الساكنة خاصة الأطفال والتلاميذ منها.

وسبق لساكنة الحي وأن نظمت يوم الجمعة 22 شتنبر الماضي، وقفة احتجاجية من أجل لفت انتباه المسؤولين، لهول الكارثة التي عصفت بحيهم، ومطالبة السلطات المحلية والمنتخبة المعنية داخل عمالة الاقليم والمجلس الجماعي، بالتحرك العاجل والفوري للتدخل، لحماية أرواح المواطنين وسلامة الساكنة من أخطار الإنجرافات الخطيرة للتربة والإنزلاقات الأرضية التي يشهدها الحي بشكل مستمر، مطالبين بإعلان المنطقة المتضررة “منطقة منكوبة”.