الرئيسية / صحة / الطب الشرعي.. تفاصيل مشروع قانون ينهي الفراغ التشريعي لمهنة “تشريح الجثث”

الطب الشرعي.. تفاصيل مشروع قانون ينهي الفراغ التشريعي لمهنة “تشريح الجثث”

رسالة 24- عبد الحق العضيمي //

بعد أزيد من أربع سنوات على وضع الصيغة الأولى من مشروع القانون المتعلق بـ”تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي” لدى الأمانة العامة للحكومة، أفرجت هذه الأخيرة، عن الصيغة الجديدة والمحينة لهذا المشروع، الذي أعدته وزارة العدل، بعد آخذ رأي كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والجمعية المغربية للطب الشرعي.

 المذكرة التقديمية المرفقة بمشروع القانون المذكور، والذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماع مجلسها أمس الخميس، قالت إن الطب الشرعي، يعتبر أحد الوسائل العلمية التي تساهم في كشف ملابسات الجرائم وجمع الأدلة عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة”، مضيفة أن دوره المحوري يتجلى في “خدمة العدالة الجنائية من خلال مساعدته لها على الإدارة الفعلية والفعالة لسير القضايا الزجرية سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.

وأوضحت المذكرة لمشروع القانون ذاته، والذي حصلت “رسالة الأمة” على نسخة منه، مكانة الطب الشرعي، والمتمثلة أساسا في “علاقته الوطيدة بالعمل القضائي من خلال مساعدته للسلطات القضائية في تحديد أسباب بعض الجرائم الغامضة والمستعصية كجرائم القتل والتسميم وبعض أنواع الجرائم الجنسية”، فضلا عن دوره في “تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي”.

فراغ تشريعي.. والجزء الأكبر من التشريحات يمارسها غير متخصصين

المذكرة التقديمية، والموقعة من طرف محمد أوجار، وزير العدل، كشفت عن معطى مثير، هو “أن الطب الشرعي، وإن كان يشكل نشاطا مهنيا قائما، فإن ممارسته لم تخضع لأي إطار تشريعي، أو تنظيمي خاص واضح ومضبوط، ما عدا أحكام المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات، والذي أشار بشكل مقتضب لممارسة الطب الشرعي وتشريح الجثث وكرست مقاضياته مبدأ اعتبار ممارسة مهام الطب الشرعي وتشريح الجثث مقتصرة على الأطباء العاملين بالقطاع العام”.

وزاد المصدر نفسه، أن الواقع العملي في مجال الطب الشرعي بالمغرب، أفرز “معطى أساسي يتمثل في كون الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال”، مضيفة أن هذا الأمر “يؤكد حقيقة عدم توفر المغرب على عدد مهم من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي خصوصا وأن العدد القليل من الأطباء الشرعيين الموجودين حاليا يعملون بمستشفيات بعض المدن الكبرى”، تقول وزارة العدل في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون.

توحيد الممارسة ومنح مصدافية أكبر لتقارير الخبرة

وفي ظل غياب أي إطار تشريعي سابق يكون أرضية يؤسس عليها مشروع هذا القانون، تمت صياغة نص قانوني جديد روعي في فلسفته استحضار التوصيات والمقترحات التي تمخضت عن ندوات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وخاصة ندوتي مدينتي فاس ومراكش في نونبر 2012، تقول المذكرة، التي أضافت أن مشروع هذا القانون استحضر أيضا خلال إعداده “المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، وفي مقدمتها دليل الأمم المتحدة للتقصي والتوثيق الفعالين في الجرائم المتعلقة بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة”، إلى جانب “التشريعات والتجارب المقارنة”.

وتابعت المذكرة أن المشروع يسعى إلى “وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي”، مع “التنصيص على المقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبت فيها”، معتبرة أن تفعيل هذه الأهداف “سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها”.

كما يروم المشروع أيضا، حسب المذكرة، “توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال”، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين و”تحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه، وتحسين ظروف تكوينهم وكذلك توفير آفاق مهنية محفزة لهم”.

للداخلية والدفاع الوطني والسلطة القضائية رأي في المشروع

وأكدت المذكرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، هو “نتاج عمل اعتمد بالأساس على مقاربة تشاركية ومندمجة بين كل الفاعلين والمتدخلين في حقل الطب الشرعي بالمغرب من قطاعات حكومية وسلطات قضائية وهيئات مهنية”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن وزارة العدل عملت على “تنقيح الصيغة الأولية للمشروع القانون بعد “آخذ رأي كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والجعية المغربية للطب الشرعي.”

هؤلاء مخول لهم ممارسة الطب الشرعي

مشروع القانون، وضع تعريفا للطبيب الشرعي، وحدد اختصاصاته وحقوقه وواجباته، وكيفيات انتدابه والجهات المخول لها انتدابه، ومعايير إنجاز تقارير التشريح الطبي. حدد نظام العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلافا لأحكامه.

واعتبرت المادة الثانية من مشروع القانون، أن الأطباء الممارسون للطب الشرعي، هم “أحد مساعدي القضاء، ويمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى الجارية بها العمل”.

وحدد المشروع الجهات الطبية المخول لها ممارسة هذه المهام، وقال إن الأمر يتعلق بـ”الأطباء المتخصصون في الطب الشرعي المقيدون طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذه الصفة في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء”، وكذا “أطباء الطب العام الذين حصلوا على شهادة للتكوين المتخصص في إحدى مجالات الطب الشرعي مسلمة من قبل إحدى مؤسسات التعليم العالي الطبي”، علاوة على “الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، شريطة أن يكون الأشخاص الممارسون لمهام الطب الشرعي بها من الفئتين المذكورتين أعلاه”.

مهام متعددة والهدف واحد..استجلاء الحقيقة

وفصلت المادة الثالثة من القانون، هذه المهام، والتي من بينها “الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانيا أو عقليا بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها، وتحديد تاريخ حدوثها، والوسيلة المستعملة في إحداثها، وتحرير تقارير أو شهادات طبية، حسب الحالة، بشأنها”.

ومن ضمن المهام أيضا التي أشارت إليها المادة ذاتها، “تقدير السن بناء على انتداب الجهات القضائية، أو بناء على طلب من كل ذي مصلحة”، وكذا “فحص أو أخذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو المحتفظ بهم، أو المودعين بمؤسسة لتنفيذ العقوبة، لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم، وسببها وتاريخها”، إضافة إلى “معاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاء، وسببها وتاريخها والمساهمة، عند الاقتضاء في تحديد هوية المتوفي، ووصف الجروح اللاحقة ومسبباتها”.

القانون منح أيضا للأطباء الشرعيين، الحق في “حضور عملية استخراج جثث الأشخاص المشتبه في سبب وفاتهم من القبور ومعاينتها”، و”رفع العينات العضوية على الأجسام بما فيها المواد المنوية والدموية والشعر والعينات النسيجية”، إلى جانب “إبداء الرأي بشأنها إلى القضاء”، و”إعطاء التفسير الطبي لنتائج الفحوص والتحليلات لمختلف العينات العضوية، وكذا مختلف المواد كالمخدرات والسموم والإفرازات الجسمية ومخلفات إطلاق النار، والتي تم انجازها من طرف مختبرات معتمدة ومنتدبة”.

استقلالية والتزام بالحياد وكتمان السر

ونص المشروع على أن الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي “يتمتع بكامل الاستقلالية في إبداء آرائه الفنية بشأن المهام الموكولة إليه”، إلا أنه بالمقابل شدد على أن “الاستقلالية لا تحول دون مراقبة الجهة القضائية التي انتدبته لتقديم جميع التوضحيات المطلوبة منه بشأن النتائج والخلاصات التي توصل إليها”.

وبموجب المشروع، فإن الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي، ملزم بـ”الحياد والتجرد والنزاهة خلال إبدائه الرأي الفني”، كما أنه ملزم “بكل ما تقتضيه أخلاقيات المهنة وما يمليه عليه الضمير المهني لإبراز الحقيقة والمساهمة في تحقيق العدالة”.

ومن بين الأمور التي شدد عليها مشروع القانون، ضرورة  “كثمان السر المهني في المهام التي ينتدب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي للقيام بها من قبل الجهة القضائية المختصة”، مع منع “تبليغ أي معلومات مستخرجة من الملفات أو نشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة بالمهمة التي انتدب لها”.

ومنع مشروع القانون انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي للقيام بـ”فحص أو تشريح جثة شخص كانت تربطه به علاقة في إطار الطب العلاجي أو الوقائي”، كما حظر عليه “مباشرة المهمة المسندة إليه إذا كانت لديه مصلحة شخصية أو مهنية تتنافى مع انجازه”.

القضاء وحده من يمتلك سلطة انتداب الأطباء الشرعيين

وبالنسبة لجهات انتداب الطبيب الشرعي وكيفيات انتدابه، فقد الإشارة إليها في المادة 12 من مشروع القانون، والتي نصت على أن “الانتداب يتم من طرف النيابة العام أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم كل في حدود اختصاصه المحدد بمقتضى القانون”، مع إمكانية “انتداب أكثر من طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي إذا كانت طبيعة المهمة تستوجب ذلك”.

كما منح القانون لـ”ضابط الشرطة القضائية، بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، الاستعانة بطبيب ممارس للطب الشرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، أو إذا كانت  حالة الاستعجال تقتضي ذلك”.

تشريح الجثث ..هذه هي الحالات التي تتطلب القيام بذلك

 وبين مشروع القانون الحالات التي تأمر فيها السلطات القضائية، بإجراء تشريح طبي، والتي تهم “حالة الوفاة التي تكون أسبابها مجهولة أو مشكوك فيها”، وكذا “الوفاة الناجمة عن الاعتداء الجسدي أو الجنسي، أو الناجمة عن التسمم، أو التي تقع في أماكن الحراسة النظرية أو الاعتقال أو بمؤسسات تنفيذ العقوبة أو مراكز الإيداع، أو الوفاة الناجمة عن الشك في حالة تعذيب أو عن الانتحار.

وأشار مشروع القانون إلى الحالات التي لا يمكن فيها القيام بالتشريح، وهي المرتطبة بالأمراض الوبائية، “إلا إذا كان هذا الإجراء ضروريا لاستجلاء الحقيقة”، يوضح المشروع.

عقوبات حبسبة وغرامات مالية تنتظر المخالفين

وأفرد مشروع القانون عددا من العقوبات السجنية والغرامات المالية في حق المخالفين لأحكامها، حيث أوضح في مادته الـ31 أن الطبيب المنتدب للقيام بمهام الطب الشرعي الذي يرتكب خطأ مهنيا، يتعرض للمتابعات والعقوبات التأديبية من طرف الهيئات التأديبية المختصة، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل. واعتبر في هذا السياق أن “كل إخلال غير مبرر من طرف الطبيب الممارس للطب الشرعي في تنفيذ الانتدابات القضائية الموجهة إليه، أو كل تأخير عمدي وغير مبرر في إنجازها، يشكل خطأ مهنيا يمكن أن تنشأ عنه مسؤوليته التأديبية”.

وهكذا، فقد توعد مشروع القانون بتطبيق مقتضيات الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي في حق كل من “من استعمل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي أو زاول مهامه المحددة في هذا القانون دون أن يكون مخول له ذلك”، وهو الفصل الذي ينص على أن “من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد”.

كما توعد بـ” الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”، كل” شخص عرقل أو حاول عرقلة عمل الطبيب الشرعي المنتدب من قبل الجهة المختصة في إطار المهام الموكولة إليه”.

ومنح مشروع القانون للطبيب الشرعي أثناء مزاولة مهامه، الحماية المنصوص عليها في الفصل الفصلين 263 و267  من مجموعة القانون الجنائي، حيث ينص الأول على أن من “يصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت اسم أحد الأطباء أو الجراحين أو أطباء الأسنان أو ملاحظي الصحة أو قابلة بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي غيره من خدمة عامة أيا كانت، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات”، بينما ينص الثاني على المعاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل “من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها”، ثم زاد الفصل المذكور أنه “إذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات”، ثم إلى من عشر إلى عشرين سنة “إذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أو أي عاهة مستديمة”، و”إذا ترتب عن العنف موت، دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة”، أما  “إذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، فتكون العقوبة هي الإعدام”.

وبخصوص تقديم الطبيب الشرعي المنتدب بمقتضى مقرر قضائي لمعطيات كاذبة، فقد اعتبر مشروع القانون كل من “قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا، مرتكبا لجريمة شهادة الزور ويعاقب بالعقوبات المقرر لها في مجموعة القانون الجنائي”، والتي قد تصل مدة عقوبتها إلى عشر سنوات.

واعتبر مشروع القانون أيضا “كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقتضى مقرر قضائي، أخل بواجب كتمان السر المهني في المهام التي ينتدب للقيام بها من قبل الجهات القضائية المختصة”، يعد مرتكبا لـ”جريمة إفشاء السر المهني ويعاقب بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي”، في إشارة إلى مقتضيات الفصل 446 منه، والتي تنص على أن “الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الخروج من النفق

بقلم الأستاذ عبد الله الفردوس ...