محمد بديع / عبد الله أسعد //
عقد الاتحاد الدستوري يوم السبت 11 نونبر الجاري بالمقر المركزي بالدار البيضاء، الدورة العادية للجنته الإدارية، برئاسة محمد ساجد الأمين العام للحزب وبحضور أعضاء المكتب السياسي وبرلمانيي الحزب في الغرفتين وعدد من رؤساء الجماعات الدستورية ومنسقي الحزب وثلة من منتخبي أطر ومناضلي ومناضلات الحزب.
وتضمن جدول أعمال الدورة العادية للجنة الإدارية كلمة توجيهية للأمين العام للحزب وعرض للدكتور حسن عبياية حول “رؤية الاتحاد الدستوري للنموذج التنموي الجديد” حيث تلا ذلك نقاش عام من طرف السيدات والسادة أعضاء اللجنة الإدارية بخصوص رؤية الحزب للنموذج التنموي الجديد والقضايا التنظيمية الراهنة للحزب.
وفي كلمته التوجيهية، أكد محمد ساجد الأمين العام للحزب، أن اجتماع اللحنة الإدارية يأتي في ظروف خاصة تطبع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مشيرا إلى أنه قبل أسبوع تم تخليد ذكرى وفاة مؤسس الحزب المرحوم الأستاذ المعطي بوعبيد، معربا عن سعادته بالالتقاء بعدد من رموز الحزب التي واكبت تشكيل الاتحاد الدستوري والتي ظلت صامدة رغم التقلبات والتطورات والمحن التي عرفها مسار الحزب منذ 35 سنة، كما أعرب عن اعتزازه بهذه الوجوه والرموز التي ظلت متمسكة بالمبادئ والأسس التي قام عليها الحزب من أجل خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه العليا ومصالح المواطنين بعيدا عن المصالح الضيقة والشخصية.
وأشار الأمين العام كذلك إلى وجود طاقات أخرى التحقت بالحزب خلال مشواره السياسي على مدى ثلاثة عقود وتقلدت مسؤوليات من خلال التدبير المحلي والجهوي أو داخل البرلمان والجماعات المحلية، مبرزا دور الطاقات الهائلة من الأطر الدستورية التي عملت على مواكبة مسيرة الحزب إلى اليوم، موضحا أن الحزب مثل في فترات سابقة قوة سياسية أساسية في البلاد عندما كان عدد برلمانييه يصل إلى 83 برلمانيا، كما تولى مؤسس الحزب المرحوم المعطي بوعبيد الوزارة الأولى لسنوات عدة، مشيرا إلى أنه وفي فترات أخرى انخرط الحزب في موقع المعارضة لمدة 20 سنة، وظل محافظا على منهجيته السياسية ومبادئه الفكرية وحريصا على الدفاع على القضايا الكبرى للبلاد.
وشدد ساجد على أن اجتماع اللجنة الإدارية اليوم، يأتي في ظروف سياسية يجب أخذها بعين الاعتبار في إطار التحولات والتحديات التي تشهدها البلاد وعلى الحزب المساهمة في إيجاد حل لها بمعية الشركاء والقوى السياسية الأخرى، منبها إلى الأخذ بعين الاعتبار أيضا الخطابات الملكية، خاصة خطاب المسيرة الخضراء الأخير، الذي يعتبر خطابا قويا ومؤثرا والذي على جيران المغرب التعامل معه بنفس الجدية والعمق اللذين عبر عنهما جلالة الملك من أجل حل الإشكاليات التي تواجه المنطقة المغاربية، مبرزا أن المنطقة توجد أمام تحولات إستراتيجية قوية، تفرض الترفع عن المشاكل المصطنعة بين بلدان المنطقة.
ودعا ساجد في الاخير إلى ضرورة التفرغ لمعالجة المشاكل والخلافات التي يعرفها الحزب، والارتفاع إلى مستوى التحديات التي تواجه بلادنا والتي على الاتحاد الدستوري والأحزاب الأخرى أخذها بعين الاعتبار للمساهمة في إرجاع الثقة في الهيئات السياسية وتقليص الهوة بين النخبة السياسية والمجتمع بجميع مكوناته.
وفي كلمته الترحيبية، أكد عبد الله الفردوس عضو المكتب السياسي، أن اجتماع اللجنة الإدارية اليوم من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة وفرصا واعدة لعقد اجتماعات لاحقة من أجل تفعيل أجهزة الحزب من شبيبة وامرأة وأطر دستورية، إضافة إلى عقد اجتماعات أخرى بعدد من المناطق والجهات بغية التواصل مع منتخبي وأطر ومناضلي ومناضلات الحزب وتجديد العهد معهم من أجل تحقيق نقلة نوعية في المسار الراهن للاتحاد الدستوري.
ومن جهته، نوه إدريس الراضي نائب الأمين العام، بالمسار الذي قطعه الحزب سواء في عهد المرحومين المعطي بوعبيد وعبد اللطيف السملالي أو في ظل الأخ محمد ساجد الأمين العام الحالي للحزب، مؤكدا أن المحبة والثقة والتكاثف والتضامن بين كل الدستوريين كان هو صمام الأمان والحصن الحصين لبقاء الحزب شامخا وصامدا رغم كل المحن والصعاب التي واجهها، مذكرا بعدد من الوجوه الغائبة التي ساهمت بقوة في الدفع بمسار الحزب وتعزيز مكانته بين الأحزاب السياسية المؤثرة في المشهد السياسي الوطني، مشددا على أهمية التصالح مع الذات، وتطوير آليات التواصل بين أعضاء الحزب في كل المناطق والجهات والقيادة السياسية، واعتماد مزيد من سياسة القرب، وأنه آن الأوان ليكون اجتماع اللجنة الإدارية فرصة حقيقية لوضع ميثاق عمل لكل الدستوريين من أجل الرفع من وتيرة العطاء، ومواجهة المخاطر التي تهدد البلاد والدفاع عن المقاولة والتشغيل كرافعتين أساسيتين للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته، قدم الدكتور حسن عبياية عضو المكتب السياسي، عرضا حول “رؤية الاتحاد الدستوري للنموذج التنموي الجديد”، تضمن عدد من المحاور الأساسية التي تهم بناء نموذج تنموي جديد وفق رؤية تنطلق من الخطابات والرسائل الملكية التي تناولت هذا الموضوع، وأيضا انطلاقا من التقارير الوطنية والدولية، خاصة تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وكذلك تقرير البنك الدولي الذي دعا المغرب إلى إعادة النظر في نموذجه التنموي الحالي، الذي مرت عليه عشر سنوات، بالتفكير في وضع نموذج تنموي جديد ينسجم مع التحولات التي يشهدها المغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، مستعرضا حملة من الأرقام والبيانات والمعطيات التي تهم كيفية بلورة نموذج تنموي جديد.
