رسالة24- عبد الحق العضيمي //
كشفت وزارة الداخلية أن عدد الشكايات الواردة على المفتشية العامة للإدارة الترابية، مباشر من المواطنين، أو عن طريق مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، عرفت ارتفاعا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، بنسبة ناهزت 6.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017.
تقرير لوزارة الداخلية، يتعلق بأنشطة هذه الأخيرة برسم سنة 2018، أفاد بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية، توصلت خلال الـ9 أشهر الأولى من السنة الجارية، “بما مجموعه 4294 شكاية وملتمسا، مقابل 4034 خلال سنة 2017”.
وفيما يتعلق بمصادر هذه الشكايات، فأشار التقرير ذاته، والذي تتوفر “رسالة24” على نسخة منه، إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية (قطب الشكايات- الوسيط)، استقبلت “3352 شكاية عبر مكتب الضبط، و305 شكاية مباشرة، و218 عبر رئاسة الحكومة، و191 شكاية عبر الديوان الملكي، و117 شكاية واردة من مختلف الوزارات والإدارات العمومية، و79 شكاية من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، و32 شكاية من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”.
وأوضحت الوثيقة ذاتها، أنه “بعد خصم عدد الشكايات المكررة وغير الواضحة، والبالغة عددها 310 شكاية”، تم توجيه “3984 شكاية إلى الجهات المعنية”، منها 400 شكاية، تم توجيهها للاختصاص، ويتعلق الأمر بـ”شكايات وملتمسات لا تدخل ضمن اختصاصا وزارة الداخلية، والتي تمت إحالتها من طرف المفتشية العامة للادارة الترابية على الجهات المختصة قصد القيام بالمتعين في شأنها، مع اشعار المواطنين بالتوجيه الذي خصص لشكاياتهم”، يضيف التقرير.
ومن ضمن الشكايات المحالة للاختصاص من طرف المفتشية، “130 شكاية إلى الوكيل العام للماك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، و77 شكاية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، و44 شكاية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و11 شكاية لوزارة العدل، و8 شكايات لوزارة الصحة، 7 شكايات إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي”.
وبخصوص باقي الشكايات، البالغ عددها 3525 شكاية، والتي قال التقرير إنها “ترتبط مواضيعها باختصاصات مصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية”، فقد “تمت إحالتها على الجهات المختصة للبحث والتحري في شأنها، وموافاة المفتشية العامة للإدارة الترابية بعناصر الجواب للدراسة والتقييم”، وهي الشكايات التي تهم أساسا “التعمير، تصرفات بعض أعوان السلطة، أراضي الجموع، برامج الهيكلة ومحاربة الصفيح، التعويض عن نزع الملكية، الشواهد الإدارية، تسيير الشان المحلي، قرارات بعض الجماعات الترابية، الربط بشبكات الماء والكهرباء، إضافة إلى شكايات ذات صبغ اجتماعية تتمثل في طلبات الحصول على رخص سيارة الأجرة، العمل، بقع أرضية، السكن والمساعدة”، يوضح المصدر ذاته.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن المفتشية العامة، توصلت خلال السنة الجارية بـ400 شكاية من مصالح سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، مقابل 380 شكاية في سنة 2017، أي بارتفاع بلغت نسبته 5.3 في المائة.
ووفق التقرير، فإن كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، تصدروا قائمة الترتيب من حيث مصدر الشكايات، بينما باقي الشكايات، كان مصدرها سفارات وقنصليات المملكة بكل من اسبانيا وايطاليا وألمانيا.
ومن ضمن الشكايات الواردة على المفتشية العامة من طرف الجالية المغربية بالخارج، “52 شكاية من بروكسيل، و29 شكاية من ليل، و27 شكاية من بونطواز، و23 من روطردام، و22 من كولومب، و21 من أمستردام، و15 من برشلونة، و15 من اوتريخت، و12 من تولوز، و12 شكاية من فرانكفورت، و11 من لييج، و10 شكايات من ليون، و6 شكايات من بوردو”.
بخصوص توزيع شكايات مغاربة العالم، حسب العمالات والأقاليم، فأشار التقرير إلى أن “إقليم الناظور يأتي في المرتبة الأولى بـ 30 شكاية، يليه الدريوش بـ25 شكاية، ثم عمالة طنجة- أصيلة بـ18 شكاية، فإقليم تنغير بـ 17شكاية والحسيمة بـ16 شكاية، في حين توزعت الشكايات الأخرى على “باقي عمالات وأقاليم المملكة، بأعداد مختلفة تتراوح بين شكاية واحدة و14 شكاية”.
وهمت مواضيع هذه الشكايات، حسب التقرير، “الترامي على ملك الغير بـ58 شكاية، وميدان التعمير بـ50 شكاية، وقرارات بعض الجماعات الترابية بـ 30 شكاية، ونزع الملكية بـ25 شكاية، والربط بشبكات الماء والكهرباء بـ15 شكاية، وتصرفات بعض رجال وأعوان السلطة بـ11 شكاية، وأراضي الجموع بـ10 شكايات”.
وحول مآل هذه الشكايات، أفاد التقرير، بأنه “تمت الاستجابة لـ30 شكاية، فيما 60 شكاية في طور التسوية في إطار حل إيجابي، بينما 28 شكاية لم يستجب لها، و 22 شكاية معروضة على القضاء و260 شكاية في طور المعالجة”، موضحا أن “ارتفاع نسبة الشكايات الواردة على السفارات والقنصليات التي توجد في طور المعالجة راجع اساسا إلى غياب المشتكين اثناء استدعائهم من طرف السلطات الاقليمية او المحلية للإدلاء ببعض الوثائق لتوضيح موضوع شكاياتهم”.
