رسالة 24 – رشيد عبود //
علمت “رسالة 24” من مصادر خاصة، أن مصالح المركز الترابي المحلي للدرك الملكي بطنجة، قد أحالت، قبل قليل، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في حالة اعتقال، أفراد شبكة خطيرة متخصصة في الهجرة السرية بين ضفتي المتوسط والاتجار في البشر، والتهريب الدولي للمخدرات، وكلهم من دوي السوابق القضائية.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى الموقع بخصوص العملية التي وصفت أمنيا بالهامة، فإن وقائعها تعود إلى ليلة الخميس، صباح الجمعة الماضيين، عندما أحبطت عناصر الدرك الملكي، محاولة جماعية للهجرة الغير شرعية نحو اليواخل الجنوبية الإسبانية، انطلاقا من شاطئ هوارة، الواقع بالواجهة الأطلسية الغربية، حوالي 30 كلم عن طنجة في اتجاه أصيلة، بعدما صادرت زورقا مطاطيا مزودا بمحرك من نوع “YAMAHA”، على متنه حوالي 50 مرشحا للهجرة السرية كلهم مغاربة، ومن ضمنهم امرأة واحدة، والذين دفعوا مبالغ مالية متفاوتة تراوحت ما بين 15 ألف، و20 ألف درهم للفرد الواحد للشبكة.
العملية، أسفرت كذلك عن حجز مجموعة من معدات الإبحار، وتوقيف وسيطين “السماسرة” ويتعلق الأمر بكل من المدعو (م.ب)، من مواليد سنة 1974، الساكن بمدينة طنجة، والمدعو (أ.ه)، من مواليد سنة 1978، الساكن بمدينة وزان.
التحقيقات مع الوسيطين الموقوفين الذين وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، واعترافاتهما التلقائية في محاضر قانونية، بالإضافة إلى الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة حول الموضوع من قبل عناصر الضابطة القضائية للمركز الترابي المحلي للدرك الملكي التابع لسرية الدرك بطنجة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قادت إلى الكشف عن هوية زعيمي هذه الشبكة الإجرامية والمنظمين الرئيسيين لعمليات الهجرة السرية في عرض البحر باستخدام زوارق مطاطية سريعة، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (أ.ب)، من مواليد سنة 1983، الساكن بمدينة العرائش، والمدعو (س.ب)، من مواليد سنة 1960، الساكن بمدينة وزان.
عملية توقيف المتهمين الرئيسيين، تمت بساحة وسط مدينة طنجة، صباح الجمعة 7 دجنبر الجاري، باستخدام تقنيات لا سلكية متطورة في تحديد المواقع الجغرافية، حيث جرى اعتقال المتهمين وهما على متن سيارة رباعية الدفع من نوع “رونج روڤر” في ملكية وكالة خاصة بتأجير السيارت.
إلى ذلك، فقد أسفرت عملية تفتيش دقيقة للمتهمين والسيارة المشبوهة، عن الحجز بداخلها على مبالغ مالية هامة بالعملة الوطنية “الدرهم” ، والعملة الصعبة متكونة من كمية كبيرة من “اليورو” و”الدينار” الجزائري، مما يؤكد تورط المافيا الجزائرية، والامتداد الجغرافي لهذه الشبكات إلى التراب الجزائري.
هذا، وقد قررت النيابة العامة المختصة، بعد عرض جميع المتهمين عليها اليوم، إيداعهم السجن المحلي للمدينة، بعد متابعتهم بالمنسوب إليهم من تهم، في هذه القضية المتعلقة بتكوين عصابة إجرامية، والهجرة السرية، وتسهيل عملية خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة اعتيادية وغير شرعية، والاتجار في البشر، وتهريب المخدرات والنصب والاحتيال، والمشاركة في ذلك.
