الرئيسية / سياسة / أخيرا..الحكومة تُمكن التعاونيات والمقاولات الذاتية من الصفقات العمومية

أخيرا..الحكومة تُمكن التعاونيات والمقاولات الذاتية من الصفقات العمومية

رسالة 24- عبد الحق العضيمي//

تتجه الحكومة نحو تبني مشروع مرسوم جديد، يقضي بـ”تتميم وتغيير المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية”، الصادر في 2013، وهو المشروع الذي يهدف إلى “تبسيط ولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة”.
مشروع هذا المرسوم، الذي أعده محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، والذي اطلعت “رسالة 24” على مضامينه، يشدد على “تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات، التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة”.
وفي هذا السياق، ينص مشروع القانون على تخصيص “نسبة ثلاثين في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية للمقاولة المتوسطة والصغيرة ولاتحاد التعاونيات وللمقاول الذاتي، الوطنيين”. ويلزم المشروع صاحب المشروع بـ”نشر لائحة جميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها للمقاولة الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية”، كما يشترط منح “الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض.
وفي حالة تساوي عدة عروض، اعتبرت الاكثر أفضلية إلى جميع العناصر، تقوم اللجنة، من اجل الفصل بين المتنافسين، بإجراء قرعة فيما بينهم.” وينص المشروع أيضا على “اختيار المقاول الذاتي أو التعاونية عند إسناد سندات الطلب كلما تعذرت المنافسة أو كانت غير متلائمة”، كما ينص على “تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي والتعاونية بولوج الطلبية العمومية.”.
كما يلزم النص الحكومي، “صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتي أو التعاونية كمتعاقد من الباطن يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية، وقرر التعاون من الباطن في إطار هذه الصفقة.” ولإطفاء مزيد من الشفافية، يقترح المشروع أن “يعمل صاحب المشروع على نشر لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولة المتوسطة والصغيرة والتعاونيات والمقاول الذاتي برسم السنة المالية السالفة”، وذلك “في بداية كل سنة مالية”، حيث نص المشروع على أن تتضمن هذه اللائحة، رقم، وموضوع ومبلغ الصفقة، والاسم والتعريف الضريبي للمقاولة صاحبة الصفقة.”
ولأجل إسناد الصفقة، فرض المشروع على التعاونيات التي تم قبولها، “الإدلاء بشهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بان المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية”، على جانب ” شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن التعاونيات أو اتحاد التعاونيات يوجد في وضعية قانونية تجاه هذه الهيئة.”.
المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، شددت على “أن التعاونيات والمقاولات الذاتية تلعب دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم المجال الاجتماعي”، سواء “من حيث خلق القيمة المضافة”، أو “تعزيز دينامية التشغيل”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

طنجة.. تشريح جثة سجين توفي بمستشفى العرائش

رسالة 24 – رشيد عبود ...