مجتمعمستجدات

الخلفي: دينامية الحركة الجمعوية تقتضي استكمال إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للدعم العمومي للجمعيات

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم أمس الاثنين بالرباط، أن الدينامية المتصاعدة للحركة الجمعوية تقتضي العمل على استكمال اصلاح المنظومة القانونية والقوانين التنظيمية التي تؤطر الدعم العمومي للجمعيات.

وأوضح الخلفي في معرض رده على سؤال شفوي حول “ضمان الإنصاف والشفافية في التمويل العمومي للجمعيات” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه الدينامية تتطلب أيضا التفاعل مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات في سياق تقنين الدعم العمومي الموجه للجمعيات.

وأشار إلى أنه وفي انتظار إصدار المدونة القانونية لمنظمات المجتمع المدني أصدرت رئاسة الحكومة بتاريخ 5 مارس 2014 منشورا وزاريا يتعلق بإفادة المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات المستفيدة من الدعم الحكومي وإشعار المجلس بالمبالغ الممنوحة لفائدة الجمعيات والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن وكذا أوجه صرف هاته المبالغ من طرف الجمعيات، مسجلا في هذا السياق، توقيع أزيد 4645 اتفاقية مابين القطاعات الحكومية والمؤسسات الحكومية والجمعيات خلال 2016.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock