الرئيسية / أخبار / جهوية / طنجة.. ساكنة “باصادينا” تحتج باللافتات لتنفيذ أحكام قضائية

طنجة.. ساكنة “باصادينا” تحتج باللافتات لتنفيذ أحكام قضائية

رسالة24 – رشيد عبود //
احتجت ساكنة إقامة باصادينا الكائنة بطريق تطوان، مقاطعة امغوغة بطنجة، بعد زوال اليوم الإثنين، بوضع لافتات عملاقة بمواجهة الإقامة المذكورة لحث السلطات المختصة التدخل بما يفرضه الواجب لانزال القانون، وفرض تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك لصالح الساكنة في مواجهة صاحب مشروع تجاري مثير للجدل بمدخل الإقامة.
وحسب ما جاء في اللافتات الموضوعة بأعلى واجهة الاقامة، فإن المشتكى به، قام بفتح محل تجاري عبارة عن “مقهى” وتعمد استغلال المساحة الخارجية بعد الترامي عليها دون سند قانوني، مما دفع بالمتضررين إلى رفع دعوى قضائية ضده في الموضوع، ملف رقم 631/09، بتاريخ 4 أكتوبر 2010، الذي يعرض من خلاله إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وحكمت لفائدة المشتكين، وهو القرار الذي أيده الحكم الإستئنافي عدد 855، بتاريخ 12 غشت 2015، ملف رقم 1201/15.89، والذي يؤكد صحة ما اسفرت عنه الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية والمتجلى في قيام المستأنف بضم مجموعة من الاجزاء المشتركة للإقامة بالمقهى التي يستغلها أسفل الإقامة، ومنها الجزء المشترك رقم 78 المخصص للسيارات بمساحة 254,34 متر مربع، واستغله  في وضع الكراسي والطاولات، وبالتالي فإن الدفع باعتبار الجزء المذكور هو ملك عمومي غير مؤسس قانونا.
وأضاف المشتكون، أنه وبناء على هذه الاحكام الصادرة، تم استخراج تقرير الخبرة ملف عدد632 – 09/1303، والذي أثبت أن هذه المساحة الخارجية من المقهى تدخل ضمن أجزاء إقامة باصادينا “الملكية المشتركة” كما هو وارد في التصاميم.
وأوضح المشتكون، أنه ومنذ 19 أكتوبر 2016، تم إصدار قرار جماعي يحمل رقم 269، والذي يقضي بسحب رخصة استغلال الملك العام الجماعي المسلمة للمشتكى به، مع مطالبته بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وأكد المدعون في ذات اللافتات، أنه ومنذ إصدار القرار الإداري المعني المتعلق بسحب رخصة استغلال الملك العام الجماعي من المشتكى به، بالتاريخ المذكور، فإنه لا زال لم يطبق على أرض الواقع لحد الآن، وبأن المقهى المخالفة لا زالت تستفيد دون حق مشروع من المساحة الخارجية التي أكدت الخبرة المنجزة والوثائق القانونية بأنها تدخل ضمن إقامة باصادينا ذات الرسم العقاري عدد G/5033، وتعتبر من أجزائها المشتركة، حسب شهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بطنجة بتاريخ 16 يوليوز 2015، رقم I 227436 .
وشددت الساكنة المتضررة من استمرار هذا الوضوع الشاذ والغير قانوني، أنهم تقدموا بعدة شكايات للجهات المعنية خاصة إلى الملحقة الادارية 11 (قيادة جوهرة)، الخارجة عن التغطية، لرفع الضرر عنهم وتطبيق القانون،  لكن دون جدوى، وهو ما اضطرهم إلى التقدم مرة أخرى بشكاية جديدة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم 7 فبراير الماضي، طالبين منه التدخل الشخصي لإنصافهم ورفع الضرر عنهم طبقا للقانون.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتج على تحكيم مباراة الوداد والترجي

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة ...