الرئيسية / سياسة / التجمع الدستوري يضع مقترحا لتعديل قانون “اقتناء سفن الصيد وترميمها”.. هذه تفاصيله

التجمع الدستوري يضع مقترحا لتعديل قانون “اقتناء سفن الصيد وترميمها”.. هذه تفاصيله

رسالة24- عبد الحق العضيمي //

وضع فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، مقترح قانون جديد على طاولة مكتب المجلس، يقضي بـ”تغيير وتتميم” القانون رقم 59.14 المتعلق بـ”اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها”، والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2016.

ويهدف مقترح القانون إلى سد الفراغات القانونية، المتعلقة أساسا بعدم إشارة القانون الحالي رقم 59.14 إلى “إلزامية تحديد الآجال القانونية اللازمة لتقديم طلب رخصة استبدال سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي أو طلب ترميمها”.

كما يرمي مقترح هذا القانون، والذي تتوفر “رسالة 24” على نسخة منه، إلى “تحيين بعض التعاريف”، التي وردت في النص الأصلي للقانون المذكور، لاسميا تلك المتربطة بـ”ترميم سفينة الصيد”.

وجاء في المذكرة التقديمية المرفقة بمقترح القانون، أن “الهدف الأساسي من القانون رقم 59.14 كان هو تنزيل إطار تشريعي كفيل من خلال مقتضياته بتأطير وتوضيح عمليات بناء وإعادة بناء مراكب الصيد وذلك بغاية ضمان تهيئة مستدامة للمصايد وتحقيق تدبير عقلاني للموارد البحرية مع مراعاة مصالح المهنيين وخصوصا المجهزين الدين يستثمرون بغية تجديد وعصرنة أساطيل الصيد”.

وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن “المهنيين والمرتفقين، لاحظوا أن التنزيل السليم لهذا القانون يصطدم ببعض المقتضيات التي لم يشر إليها”، والتي من ضمنها “عدم إشارته إلى إلزامية تحديد الآجال القانونية اللازمة لتقديم طلب رخصة استبدال سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي أو طلب ترميمها”.

وتابع فريق التجمع الدستوري وهو يبرر دواعي إعداده لمقترح هذا القانون، أنه منذ تنزيل بعض مقتضيات قانون “اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها”، تبين “وجوب تحيين بعض التعاريف”، خصوصا تلك المتعلقة بتـ”رميم سفينة الصيد وكذا البيع الكلي أو الجزئي لسفينة الصيد نظرا لعدم وضوحهما في النص الأصلي”.

وهكذا، اقترح الفريق النيابي للتجمع الدستوري، تعديل المادة الأولى من القانون رقم 59.14 ، بالتنصيص على الحالات التي تتطلب ضرورة الحصول على “رخصة مسبقة، تسلمها الإدارة المختصة”، من أجل قيام مالك سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي، بـ”ترميم سفينته.”

وفي هذا السياق، نص مقترح القانون على أنه “يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة”، كل ترميم ينتج عنه “تغيير في الخصائص الأساسية المبينة في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها دون تغيير في طول صالب السفينة وحمولتها”.

يستوجب توفر الترخيص أيضا، بموجب التعديل نفسه، كل ترميم “يتطلب إزالة محرك السفينة لأسباب أخرى غير إصلاحه أو إزالة أضلع السفينة دون أن تؤدي الأشغال إلى تغيير في الخصائص الأساسية المبينة في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها”، أو أن “ينتج عن هذا الترميم تغيير نوع الصيد الذي تمارسه السفينة المذكورة”.

كما اقترح فريق التجمع الدستوري ضمن مقترح قانونه، إضافة مادة جديدة إلى المادة الثانية من النص الأصلي، تنص على أن “يقدم طلب الرخصة المسبقة المتعلقة بالحالات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه داخل الآجال والشروط المحددة بنص تنظيمي”، مشددا في تعديله على أنه “عند انصرام الآجال السالفة الذكر، لا يمكن قبول طلب الرخصة المسبقة المذكورة.”

هذا، ونص القانون رقم 59.14 المتعلق بـ”اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها”، أنه يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و100 ألف درهم، “كل مالك سفينة صيد تحمل العلم المغربي يباشر أو باشر أشغال ترميم سفينته دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. وتطبق نفس العقوبة على مالك أو مسير ورش بناء السفين الذي يباشر الأشغال دون أن يتأكد من أن مالك السفينة المعنية أو الشخص الذي ستعود أليه ملكيتها يتوفر على رخصة لهذا الغرض”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

طنجة.. تشريح جثة سجين توفي بمستشفى العرائش

رسالة 24 – رشيد عبود ...