قال والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، أمس الخميس بالرباط، إن حماية المعطيات تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لبنك المغرب وبالنسبة للقطاع البنكي في عدد من الجوانب.
وأوضح السيد الجواهري خلال ندوة نظمت بشكل مشترك بين بنك المغرب والشركة المالية الدولية (SFI)، واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول “التنظيم العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وعلاقاته بالتنظيم المغربي”، أن “بنك المغرب يضع من جهة، حماية المعطيات الشخصية في قلب انشغالاته من خلال تسخير كافة الوسائل الضرورية للتكفل بمختلف الإكراهات المحتملة”.
وأبرز والي بنك المغرب، من جهة أخرى، أن احترام إكراهات التنظيم العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي من طرف الأبناك المغربية لايمكنه إلا تدعيم نشاطها في الفضاء الأوروبي.
وبعدما ذكر بالتحولات العميقة المرتبطة بتطوير تكنلوجيا المعلومات والإنترنت التي عرفها العقد الأخير، وكذا ظهور مخاطر جديدة، أكد الجواهري أن التنظيم العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في ماي 2018، يسعى جاهدا للتوصل إلى توازن بين التطور الرقمي وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص.
وتابع أن هذا التنظيم الأوروبي الجديد ينطبق على كل المنظمات التي تعالج المعطيات الشخصية، وذلك انطلاقا من لحظة إنشاءها على تراب الاتحاد الأوروبي، أو تلك التي يستهدف نشاطها المقيمين الأوروبيين بشكل مباشر، مشيرا إلى أن بنك المغرب باعتباره مراقبا للقطاع البنكي من جهة، ومسيرا لخدمات المنفعة المشتركة من جهة أخرى، مطالب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنزيل هذا التنظيم الذي يعد بمثابة معيار دولي في المجال.
وبالموزاة مع ذلك، سلط الجواهري الضوء على نشاط “إعداد التقارير حول القروض” (crédit reporting)، لافتا إلى أنه بالمغرب، يعهد بتدبير مركزية خدمة المعلومات حول القروض لمكتبي معلومات خاصين في إطار تفويض للخدمة العمومية.
وأبرز في هذا الصدد، أن بنك المغرب مؤازرا بالشركة المالية الدولية (SFI) وبتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، أعد مشروع قانون مخصص لنشاط مكاتب المعلومات حول القروض، وذلك بغرض ملاءمة هذا النشاط مع المعايير الدولية.
وسجل الجواهري أن مشروع القانون هذا يولي أهمية بالغة لحماية حقوق المستهلكين، ويشتمل في صيغته النهائية على المبادئ الرئيسية للتنظيم العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والمتمثلة في الموافقة الإلزامية، حق قابلية نقل المعطيات، حق النسيان، وحق التصويب.
من جهته، أكد مدير الشركة المالية الدولية (SFI) بالفضاء المغاربي، كزافيي رييل أن توفر وشفافية المعطيات التي يتم تشاركها بين المؤسسات المالية والسلطات التنظيمية وباقي الفاعلين الاقتصاديين، تشكل عناصر أساسية للاشتغال الناجع لمكاتب القروض.
وأشار في نفس السياق، إلى أن تنظيم هذه القروض يكون ناجعا إذا كانت هذه الأخيرة مكيفة مع العصر الرقمي، وملائمة لقوانين خصوصية المعطيات، ما يمكن من توسيع ولوج الأشخاص الاعتباريين والمقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل”.
أما رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، فقد اعتبر أن تنظيم خصوصية المعطيات تجاوز التشريع البسيط ليتحول إلى ثقافة حماية المعطيات الشخصية، مسلطا الضوء على مسؤولية اللجنة في تعزيز نشر هذه الثقافة بالمغرب.
وأعرب المستشار لدى سفارة اليابان بالمغرب كينجي كوراتومي عن فخر الحكومة اليابانية من خلال وزارة المالية الخاصة بها، بدعم البرنامج الدولي لتقارير القروض الذي أطلقته الشركة المالية الدولية (SFI)، وبمواكبة المغرب في مسار تطوير وتحديث بنيته التحتية المالية إلى جانب الشركة المالية الدولية (SFI).
وسجل كوراتومي أن “هذا المشروع لا يروم تحقيق الانسجام في القانون المغربي حول خصوصية المعطيات فقط، أو كونه مجرد قانون حول مكاتب القروض”، موضحا أن المشروع سالف الذكر يتوخى، أيضا، تعزيز البنية التحتية لإعداد التقارير الخاصة بالقروض.
وتنظم ندوة التحسيس هذه، في إطار مشروع للشركة المالية الدولية (SFI) يوجد قيد الإنجاز، ويروم تعزيز البنية التحتية لإعداد التقارير الخاصة بالقروض بالمغرب، بغية تحسين الشمول المالي والتعاون مع البنك المركزي في إطار مسؤولياته المؤسساتية.
