الرئيسية / أخبار / مجتمع / طنجة.. فتح 3 ملفات قضائية ل”مرسيدس” حجزتها الجمارك وبيعت بأوراق مزورة

طنجة.. فتح 3 ملفات قضائية ل”مرسيدس” حجزتها الجمارك وبيعت بأوراق مزورة

رسالة24 – رشيد عبود //

كشفت مصادر جيدة الاطلاع ل “رسالة24” أن المصالح القضائية المختصة بالدائرتين الإستئنافيتين بطنجة وتطوان، قد فتحت ثلاث ملفات قضائية لاحد أخطر الملفات الرائجة أمام الغرفة الجنحية لطنجة، ملف رقم 4154/2101/2019، وبالغرفة الجنحية باستئنافية تطوان ملف عدد 1064/2602/2016، وأمام غرفة التحقيق بابتدائية تطوان، ملف رقم 19/156، والذي من شأنه أن يجر جهات رسمية للمساءلة داخل الجمارك، والدائرة 2 للشرطة بطنجة، وبمصلحة التصديق على الامضاءات بجماعة بني مكادة بطنجة، ومركز تسجيل السيارات بطنجة أيضا، حيث يتعلق هذا الملف الثقيل، بتزوير أوراق سيارة مرسيدس 319 نفعية “فورگون” ، ذات اللوحة الرقمية 40 – ب -​ 17360، وبيعها بوثائق وعقد مزور بمدينة طنجة، بعدما حجزتها الجمارك بمعبر باب سبتة المحتلة، سنة 2016.

وكانت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قد أحالت أوراق هذا الملف على نظيرتها بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بتاريخ 11 أبريل 2018، عدد 2018/3212/3530، عبر البريد المضمون إرسالية رقم RA 65529507 MA ، حيث عمل وكيل الملك بابتدائية طنجة على إحالة الملف نفسه على مصالح الدائرة 7 للشرطة بمنطقة أمن بني مكادة، التابعة لولاية أمن طنجة، قصد تعميق البحث في الموضوع، قبل أن تحيل الملف “دون الاستماع إلى أحد الأطراف” على النيابة العامة المختصة بطنجة، والتي أحالت بدورها هذا الملف على الغرفة الجنحية لذات المحكمة تحت رقم 4154/2101/2019، حيث تأجلت القضية لجلسة 5 نونبر المقبل.

وحسب تصريحات “استيتو مخلوف” مالك السيارة، الساكن بحي السانية، بمنطقة بئر الشفاء بطنجة،​ في اتصاله المباشر بالجريدة، فقد أكد بأن القضية كلها بدأت بعد احتفاظ إدارة الجمارك بباب سبتة المحتلة بسيارة المرسيدس المذكورة، بتاريخ 11 أبريل 2016، بسبب شك أعوانها في وضعيتها القانونية عند ملاحظة أرقام اطارها الحديدي، ليتم عرضها على الخبرة التقنية، حيث تم حجز السيارة موضوع النزاع مع احتفاظ إدارة الجمارك بورقتها الرمادية carte grise ، غير أنه وبعد الطعن في نتيجة الخبرة أمام القضاء، ملف استئنافي عدد 16/2602/1064، تعذر إنجاز الخبرة على السيارة، بسبب انتقال ملكيتها لشخص آخر يسمى (م.ه)، يقطن بشارع بن عرضون بالحي الجديد بطنجة، في ظروف غامضة، وغير محددة اعتمادا على وثائق بيع مزورة.

وبعد انتقال المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، إلى مركز تسجيل السيارات بطنجة، فقد عثر فعلا على وثائق إدارية تتعلق ببيع السيارة ونقل ملكيتها لفائدة المسمى (م.ه)، سنة 2017، رقم توصيل تحويل الملكية 20175287027، وبأنها تتنقل وتتجول بشوارع المدينة بطريقة طبيعية “الصورة”، علما أن إدارة الجمارك بتطوان، كانت قد قامت بتفعيل المادة 266 من مدونة الجمارك التي تسمح لها بالبيع المسبق للسيارة على أساس أنها قطع غيار “خردة”، وبالتالي يمنع استغلالها في التنقل، لأنها بحكم هذه المادة، فقد أصبحت السيارة المعنية بقوة القانون، عبارة عن متلاشيات وغير صالحة للاستعمال على الطرق، بالرغم من أنها حديثة​ الصنع،​ موديل 11 نونبر 2010.

وعند انتقال المفوض القضائي المحلف بدائرة المحكمة الابتدائية بطنجة، بناء على الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 14 دجنبر 2017، ملف عدد 2017/1109/1049، (انتقاله)، إلى مصلحة التصديق على الامضاءات بمقر مقاطعة بني مكادة بطنجة،​ يوم 30 يناير 2018، حيث التقى برئيس مصلحة التصديق على الامضاءات، والذي صرح في محضر المعاينة، بخصوص حضور الموقعين​ على عقد نقل ملكية السيارة إلى المصلحة بتاريخ 2 فبراير 2017، أكد بأن هذه التوقيعات مزورة، كما أن كتابة اسماء الموقعين ليست بخط بيده، وأن التوقيع ليس توقيعه، كما أكد أيضا بأن تعبئة هذا العقد تم خارج الإدارة، مدليا بنسخة من سجل التوقيعات الذي يبين أن عدد العقود المسجلة بتاريخ 2 فبراير 2017، لم يتجاوز 140 عقدا، خلافا لما هو مثبت في عقد نقل الملكية المزور الذي يشير إلى الرقم 1670.

وأكد المشتكي مخلوف، في ذات التصريح بأنه يعتقد أن هناك شبكة منظمة تشتغل في مجال التزوير، بعدد من الادارات العمومية، بعدما قامت بتسهيل استخراج نظير الورقة الرمادية للسيارة المحجوزة لدى الجمارك، بعد تقدمها بتصريح أمام الدائرة 2 للشرطة بمنطقة أمن طنجة المدينة، بضياعها باسمه دون علمه، لكونه يسكن بحي بئر الشفاء أي خارج النفوذ الترابي للدائرة الأمنية المذكورة، حيث أصدرت هذه الدائرة وثيقة ضياع البطاقة الرمادية للسيارة تحت رقم 1851/2 بتاريخ 14 دجنبر 2016، وهي الجهات نفسها التي قامت أيضا بتزوير عقد البيع بمقاطعة بني مكادة بطنجة، اعتمادا على شهادة ضياع البطاقة الرمادية التي أنجزتها الدائرة 2 للشرطة، بعد استصدار نظير لهذه البطاقة رغم أن السيارة واوراقها محجوزين لدى الجمارك.

وكان مالك السيارة استيتو مخلوف، قد قام هو بنفسه بتعشير سيارة المرسيدس فورگون موضوع النزاع بطريقة قانونية أمام الجهة المختصة سنة 2014، حسب تقرير المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان رقم 6238/ش.ق.ض 16، المنجز بتاريخ 7 يونيو 2016، بعد انتقالها إلى إدارة الجمارك بطنجة، بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان.

وأظهرت التحريات المنجزة، بأن سيارة المرسيدس المحجوزة التي يؤكد محضر الجمارك الرسمي بأن إدارة الجمارك قامت باستصدار أمر بالبيع المسبق لها، تحت عدد 3717 بتاريخ 24 غشت 2016، عن طريق المزاد العلني للمتلاشيات لكونها غير صالحة للاستعمال، حسب محضر إدارة الجمارك تطوان عدد 1/2017، بتاريخ 31 أكتوبر 2017، ملف القضية عدد 407/2018/000718، بتاريخ 6 مارس 2018، (أظهرت)، بأن السيارة موضوع النزاع، قد خضعت للفحص التقني بأحد مراكز الفحص التقني بطنجة بتاريخ 4 يناير 2017، تحت رقم الفحص S0004689620، أي بعد بيعها من طرف الجمارك للمتلاشيات سنة 2016…؟؟!!، كما أظهرت التحريات ذاتها أيضا، بأن السيارة المحجوزة والتي من المفترض أنها بيعت في المزاد العلني من طرف الجمارك كمتلاشيات، تتوفر على الضريبة السنوية لسنة 2017، وبأن الاداء تم بالقباضة المركزية لطنجة بتاريخ 16 يناير 2017، تحت عدد 110101، ليبقى السؤال المنطقي والمحير هنا، هو كيف يمكن لسيارة بيعت بالمزاد العلني كمتلاشيات سنة 2016، من طرف إدارة الجمارك، أن تخضع للفحص التقني وتؤدي الضريبة السنوية بالصندوق الخاص بالطرق سنة 2017…؟؟!!.

وطالب مالك السيارة المتضرر في عدة شكايات مرفوعة إلى كل من رئيس النيابة العامة، المدير العام للجمارك، النيابة العامة المختصة بتطوان، بفتح تحقيق عاجل حول عملية التزوير التي تعرض لها من أجل السطو على سيارته التي تعتبر مصدر رزقه ودخله الوحيد لإعالة أسرته، والكشف عن جميع الشركاء الذين يتحركون في إطار شبكة منظمة للتزوير، وإخضاعهم لمسطرة القانون، مع جبر الضرر المادي والمعنوي الذي طاله جراء هذه الأفعال الاجرامية الخطيرة، فيد القضاء طويلة وواسعة النفوذ لتحقيق العدالة المنشودة، وإحقاق الحق، وكشف الحقيقة، يضيف مخلوف، دائما.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

إعادة انتخاب عمر هلال نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيسا للقسم الإنساني بالمجلس

أعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع ...