الرئيسية / أخبار / مجتمع / عزل عشرات رؤساء الجماعات في 2019.. وهذه هي الأسباب

عزل عشرات رؤساء الجماعات في 2019.. وهذه هي الأسباب

رسالة 24 عبد الحق العضيمي//

كشف تقرير حديث لوزارة الداخلية، يهم منجزاتها برسم سنة 2019، عن حصيلة المتابعات والأحكام الصادرة في حق المنتخبين الجماعيين، على خلفية ارتكابهم أعمالا “مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي.”
وأفاد التقرير ذاته، والذي تتوفر “رسالة 24” على نسخة منه، بأنه إلى حدود شهر أكتوبر الماضي، بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، “82 حالة”، شملت “33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا.”
وبالنسبة للتجريد من العضوية بالمجالس الجماعية، فقال التقرير  إنه طبقا للقوانين التنظيمية المتعلق بالعمالات والأقاليم، والجماعات المحلية، والأحزاب، تم عزل “84 عضوا من الجماعات الترابية”،  بعدما تم إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية.
وتابع التقرير موضحا أنه تفعيلا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم عزل “27 رئيسا”،  فيما طبقت مقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم على “رئيس واحد”، في حين تم  عزل 56 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بمصالح المرفق العمومي ومصالح الجماعة، يجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عليه،  إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزله، وتبت المحكمة في طلبه داخل أجل لا يتعدى شهرا.”
كما همت عقوبة التجريد من العضوية داخل المجالس الجماعية طبقا للمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، “81 من أعضاء الجماعات الترابية، تم تجريدهم من عضويتهم وذلك بسبب تخليهم عن الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه.”
التقرير كشف كذلك عن تحريك الدعوى العمومية في حق “21 عضوا بالمجالس الجماعية”، لارتكابهم أفعال تستوجب عقوبة جنائية، ك”اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم”، فضلا عن إصدار “26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم”، من طرف المجالس الجهوية للحسابات، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وفي الجانب المتعلق بالشكايات الواردة على وزارة الداخلية من بعض أعضاء المجالس الجماعية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، فكشف التقرير عن توصل مديرية الشؤون القانوية والدراسات والتوثيق والتعاون التابعة لوزارة الداخلية، ب10 شكايات من بعض أعضاء الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمجموعة من المخالفات في المجال المالي والإداري ومجال التعمير ارتكبت من طرف بعض رؤساء المجالس الجماعية وتمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

طانطان.. توقيف خمسة مهربي مخدرات وبحوزتهم أسلحة “البوليساريو”

اعتقلت عناصر فرقة الشرطة القضائية ...