رسالة 24 ـ ابتسام اعبيبي//
نظم ضحايا عقار المشروع الوهمي “باب دارنا”، وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تزامنا مع عرض قرار قاضي التحقيق المتعلق بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للنظر في هذه القضية.
وفي تصريح مراد العجوطي، محامي بهيئة الدار البيضاء، لـ “رسالة 24” حول الاجتماع الذي عقده ضحايا مشروع “باب دارنا” أمس الثلاثاء، مع أطر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمقر الوزارة بالعاصمة الرباط، أكد أن الوزارة تتأسف لما حصل للضحايا وتحمل لنفسها مسؤولية ما حصل، لأن لها دور المراقبة وتشريع العقارات التي في طور البناء.
وأشار العجوطي، أن الضحايا طرقوا باب الوزارة، لتجد حلا لمشكلتهم، خصوصا وأن صاحب المشروع يقبع في السجن ولا يعرفون لحد الآن مصير أموالهم، ويضيف العجوطي أن المشكل يكمن في المرسوم الذي أفرجت عليه الحكومة، ولم يتم المصادقة عليه لحد الآن، والذي يتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، ويعزز هذا المرسوم الجديد آليات حماية حقوق المشتري، ويضمن له تحصين أمواله من أي عملية نصب أو احتيال، خصوصا في الشق المتعلق بكيفية استرجاع الأقساط في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، لكن هذا المرسوم تم الاعتراض عليه من قبل فيدرالية المنعشين العقاريين.
يذكر أن قضية المشروع العقاري “باب دارنا” يعتبر أكبر عملية نصب في تاريخ عقار المغرب، حيث تعرض أزيد من 800 شخص لعملية نصب من قبل هذه الشركة ، والتي كانت تقوم بتسويق مشاريع وهمية بأسعار مغرية، اعتمادا على وصلات إشهارية كان أبطالها وجوه فنية معروفة، كما بثت على قنوات الإعلام العمومي.
