الرئيسية / سياسة / بعد الانتقادات الحادة.. بنعبد القادر ينحني للعاصفة ويطالب العثماني بتأجيل قانون “التواصل الاجتماعي”!!

بعد الانتقادات الحادة.. بنعبد القادر ينحني للعاصفة ويطالب العثماني بتأجيل قانون “التواصل الاجتماعي”!!

رسالة24- عبد الحق العضيمي //

بعد الجدل الواسع الذي أثاره مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بـ”استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، والذي وصل حد إطلاق عريضة ضد المشروع على موقع “أفاز” الدولي، وما تلاه من انتقادات حادة طالت الجهة الحكومية التي أعدته، أعلن محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أنه طلب من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة “تأجيل أشغال اللجنة الوزارية” المكلفة بإدخال الملاحظات المثارة في شأن مشروع هذا القانون.

بلاغ مقتضب لبنعبد القادر، أصدره اليوم الأحد، وتوصلت “رسالة 24” بنسخة منه، كشف فيه المسؤول الحكومي أنه “طلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية”.

وقال الوزير في بلاغه، إنه “اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت ان أطلب من رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة”.

وتعهد بنعبد القادر بـ”إجراء المشاورات اللازمة” مع كافة الهيئات المعنية حول مشروع هذا القانون، وذلك “حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”، يضيف المسؤول الحكومي في بلاغه.

وأثارت مواد مشروع هذا القانون، الذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ 19 مارس المنصرم، موجة من ردود الأفعال الغاضبة، كما خلف مواقف حزبية متباينة بين رافض له، أو متحفظ على بعض مضامينه لاسيما منها التي نصت على تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات، وسحب الأموال من الأبناك، ونشر الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ضمن المقتضيات مثار الجدل، والتي فجرت موجة من الانتقادات ضد المشروع، ما يهم المادة الـ14، والتي نصت على أنه “يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض على ذلك”.

مقتضى آخر أثار الجدل، يهم حماية قطاع الأبناك، حيث توعدت المادة الـ15 من المشروع بمعاقبة “كل من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني يحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وبهدف التصدي للأخبار الزائفة، نصت المادة الـ16 من المشروع على كل من “قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من ألف إلى 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”، على أن “تتضاعف هذه العقوبة، “إذا كان من شأن الخبر الزائف الذي يتم نشره أو ترويجه إثارة الفزع بين الناس وتهديد طمأنينتهم”.

وبموجب المادة أعلاه، يقصد بالخبر الزائف “كل خبر مختلق عمدا يتم نشره بقصد خداع وتضليل طرف آخر ودفعه إلى تصديق الأكاذيب أو التشكيك في الحقائق التي يمكن إثباتها”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تازة.. فتح بحث تمهيدي لتحديد ملابسات وفاة سيدة كانت برفقة شرطي

فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية ...