رسالة 24 – رشيد عبود //
تفجرت نهاية الأسبوع المنصرم، فضيحة مالية وقانونية لعضو جماعي بإقليم العرائش، وهي الفضيحة التي أثارها أعضاء من داخل مجلس جماعة القصر الكبير، والمتعلقة بتسخير رئيس جماعة القصر الكبير للمتلكات الخاصة التجارية للبلدية في بناء تحالف اغلبيته المسيرة لمجلس البلدية من خلال تمكين أصول (زوجة) أحد أعضاء مجلس بلدية القصر الكبير المسمى (م.ح)، عن حزب العدالة والتنمية، من الاستفادت من محلين تجاريين في ملكية البلدية بالسوق المركزي بالقصر الكبير، بواسطة عقدي ايجار غير قانونيين.
وبسبب هذه الاستفادة، يكون العضو الجماعي المعني وممثل “البيجيدي” بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، قد دخل في حالة التنافي تبعا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات التي تمنع هذا النوع من المعاملات على أعضاء البلديات وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم.
وكان تسعة أعضاء من المجلس الجماعي بالقصر الكبير، قد وجهوا يوم الجمعة الماضي، 10 يوليوز الجاري، شكاية إلى عامل إقليم العرائش – تتوفر “رسالة24” على نسخة منها – يفضحون من خلالها إبرام زوجة عضو المستشار الجماعي عن حزب المصباح المسمى (م.ح)، عقدين لاستغلال الملك البلدي جناح رقم 12 والملك البلدي رقم 34 بالسوق المركزي، وذلك خارج القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
واعتبر المشتكون – حسب الشكاية ذاتها – أن الأمر يتعلق بمحاولة مفضوحة للالتفاف على القوانين الجاري بها العمل، ومخالفة صريحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو لفائدة زوجة أو أصوله أو فروعه، تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون.
وطالب المستشارون الجماعيون الموقعون على الشكاية، من عامل إقليم العرائش، باتخاذ المتعين في حق العضو المذكور، والذي سيكون عليه أن يرد على استفسار العامل داخل الآجال القانونية المحددة في 10 أيام، بخصوص استغلال منصبه كعضو للمجلس الجماعي للقصر الكبير، وعضو للمجلس الإقليمي للعرائش، لتحقيق منفعة خاصة من مجلس منتخب ينتمي إليه، تضيف الشكاية دائما.
