الرئيسية / أخبار / جهوية / طنجة.. الترامي على أرض مهاجر مغربي في زمن “كورونا”

طنجة.. الترامي على أرض مهاجر مغربي في زمن “كورونا”

رسالة24 – رشيد عبود //

تقدم المواطن “جمال الفضيلي” مهاجر مقيم بإسبانيا، الساكن بحومة جبالة حي ظهر القنفوذ، مقاطعة بني مكادة بطنجة، يوم 22 فبراير 2021، بشكاية أمام القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بطنجة التي فتحت لها ملف مدني عدد 341/2021، بعدما تم الترامي على أرضه أثناء غيابه عن المغرب بديار المهجر، حيث باشر المشتكى به إلى بناء منزل فوق جزء من قطعته الأرضية دون سند قانوني، مستغلا في ذلك ظروف الجائحة وانشغال السلطات المعنية في محاربة تفشيها.

وحسب عريضة الدعوة، فإن المهاجر المغربي الفضيلي تفاجأ الأسبوع المنصرم بالترامي على أرضه التي قال بأنه تعب كثيرا كي يتمكن من تملكها بعقد شراء مسجل ضمن كناش الأملاك تحت رقم 373، صحيفة 16 عدد 22، بتاريخ 18 يوليوز 2014، بعدما قضى سنين طويلة في الغربة، موضحا بأن المدعى عليه، استغل في عملية الترامي على عقاره رخصة بناء قديمة صادرة عن مقاطعة بني مكادة سنة 2013 ؟، موضحا بأن مصالح المقاطعة سبق لها وأن أوقفت الاشغال بها بعد تعرض العارض بطريقة قانونية لدى المقاطعة يوم 29 دجنبر 2014، المسجل بمكتب الضبط تحت رقم 4882/14.

وكان المشتكي جمال الفضيلي، قد تقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة المختصة يتهم فيها المشتكى به بالهجوم على ملك الغير، تحمل رقم 8032/3101/2014، بعدما استأنف أشغال البناء رغم تدخل السلطات الإدارية المعنية لإيقافها.

وكانت كوثر بنحسون، المفوضة القضائية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد أكدت في محضر معاينتها للقطعة الأرضية يوم 17 فبراير 2021، بناء على طلب العارض، وفق القانون 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، أن أرض العارض تبدو أصغر من المساحة المحددة في عقد الملكية وما تشير اليه الحدود (الأرض بحدودها)، بسبب تشييد المشتكى به لبناء فوق جزء منها.

هذا، وطالب المشتكي بالكشف عن ظروف وملابسات الواقعة الترامي والهجوم على أرضه، والجهات التي ساهمت في تمكين المشتكى به من رخصة بناء فوق جزء من أرضه تعود لسنة 2013، ولم يشرع صاحبها في استغلالها في البناء الا في زمن الجائحة رغم توقيفها سنة 2014، من قبل المقاطعة، بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام.

وكانت وزارة الداخلية، قد قررت الانخراط في حرب لا هوادة فيها لتحقيق العدالة الإجتماعية، ومواجهة خطط الاستيلاء على عقارات الغير، تفعيلا للتعليمات الواردة في الرسالة الملكية السامية المؤرخة في 30 دجنبر 2016، .

وكانت وزارة العدل والحريات قد أكدت هي الأخرى في وقت سابق، أن الاستيلاء على عقارات الغير، يتجاوز السلوكات، إذ يتخذ في بعض الأحيان صورة “جرائم منظمة” يتقاسم فيها الأدوار المستفيدون من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية، مشيرة بأنه وبحسب القضايا المعروضة على القضاء بخصوص السطو على عقارات الغير، تأتي مدينة الدار البيضاء في المركز الأول متبوعة بطنجة، والقنيطرة، فأسفي، ثم بني ملال.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

طنجة.. سرقة “هوليودية” لمحل لبيع المجوهرات

رسالة24 – رشيد عبود // ...