الرئيسية / سياسة / طنجة.. عزل رئيس جماعة ݣزناية وخمسة نوابه

طنجة.. عزل رئيس جماعة ݣزناية وخمسة نوابه

رسالة24 – رشيد عبود //

قررت المحكمة الإدارية بالرباط، بعد زوال اليوم الخميس، فاتح أبريل الجاري، عزل (أ.إ)، رئيس المجلس الجماعي لجماعة ݣزناية التابعة ترابيا لعمالة طنجة أصيلة، من رئاسة المجلس، إلى جانب عزل خمسة من نوابه ويتعلق الأمر بكل من (ط)، (ي)، (أ)، (م)، (ب)، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.

وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت الإثنين فاتح فبراير الماضي، قرارا إداريا عاجلا يقضي بتوقيف “أ.إ”، رئيس الجماعة الترابية ݣزناية وخمسة من نوابه، والمنتمين جميعهم لنفس الحزب المسير للجماعة “الجرار” ، عن مزاولة مهامهم الانتدابية، مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري لمباشرة مسطرة العزل في ، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وجاءت هذه التطورات المثيرة المنتظرة والغير مفاجئة، في الوقت الذي فتح فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، افتحاصات وتحقيقات بهذه الجماعة بخصوص صفقات وتراخيص مشبوهة خاصة في مجال التعمير، بعد ما حلت يوم الأربعاء، 23 شتنبر الماضي، لجنة تفتيش مركزية، بمقر الجماعة، من أجل التحقيق في خروقات التعمير التي يشهدها نفوذها الترابي.

وأوردت ذات المصادر، أن تحركات اللجنة الميدانية، وقفت على حجم الخروقات الجسيمة في مجال التعمير، وفق ما جاء في مراسلات وشكايات سابقة وجهتها فعاليات مدنية محلية إلى وزير الداخلية، علما أنه وبحسب المعطيات المتحصل عليها، فإن وتيرة إصدار التراخيص عرفت تسارعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، التي تزامنت مع فترة سريان حالة الطوارئ الصحية، حيث تزايد انتشار السكن العشوائي بشكل رهيب.

وفي سياق متصل، كان مستشاران جماعيان ينتميان لمجلس جماعة ݣزناية، قد تقدما يوم 10 فبراير 2020،​ بشكاية للسلطات المحلية المعنية، بخصوص ما وصفاه بالمجزرة البيئية التي يتعرض لها الغطاء الغابوي بتراب الجماعة، وذلك بغرض تحويلها إلى أراضي مسموح بالبناء فوقها دون سند قانوني باستغلال غياب تصميم التهيئة.

وأوضحت الشكاية ذاتها، أن مجموعة من الأشخاص، قاموا بالترامي على الشريط الغابوي في منطقة الوديان بدائرة قلاعة، واجتثاث الأشجار، من أجل تحويل هذا الوعاء العقاري الغابوي إلى أرض عارية، تمهيدا لإحداث تجزئات سكنية سرية وعشوائية، لا تحترم شروط وضوابط قانون التعمير، مما يضيع موارد مالية مهمة على خزينة الجماعة التي يرأس مجلسها الجماعي أحمد الدريسي، كما يتعارض مع مبدأ النظام العام الذي يعتبر الصحة العامة إحدى ركائزها الأساسية، في خرق سافر للقانون​ 25/90، المتعلق​ بالتجزئات العقارية​ والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتنظيمها وتجهيزها، تضيف الشكاية دائما.

وشددت الشكاية، على أن المنطقة المعنية بعمليات التخريب الطبيعي، توجد ضمن المنطقة المخصصة للتشجير، حسب تصميم إعادة الهيكلة الخاص بمنطقة الدير، كما أنها تقع ضمن مطلب التحفيظ للجماعة السلالية لݣزناية تحت رقم R14380، كما هو مثبت في الوثائق التي تتوفر عليها هيئة الجماعة السلالية، حيث أن الترامي على عقارات المنطقة، طال أيضا الوديان ومجاري المياه الطبيعية، بعدما تمت تعبئتها وطمرها بالاتربة استعدادا للبناء فيها بشكل غير قانوني.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

طنجة.. سرقة “هوليودية” لمحل لبيع المجوهرات

رسالة24 – رشيد عبود // ...