في ظل الإجراءات الإحترازية التي تفرضها الحكومة المغربية، بسبب تفشي فيروس كورونا وسلالات المتحورة، يعيش المغاربة أزمة نقل خانقة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، فالعديد من المغاربة متشوقون لإمضاء يوم العيد وسط العائلة، لكن يعاني المسافرون في هذه الظرفية من غلاء كبير في أسعار تذكرة السفر التي حولت فرحتهم بلمة العائلة إلى جحيم.
صرح عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وعضو المكتب للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب FNAC MAROC، أن المسافرون المغاربة الذين علقوا في البلاد، عانوا من مضايقات وسطاء ووكالات أسفار حاولت أن تتربح أكثر من وراء التقييدات القائمة على السفر بين المغرب وإسبانيا، عقب إغلاق الحدود بينهما بسبب الجائحة.
موضحا أن المسافرون الذين كانوا سيمتطوا رحلة عبر الباخرة لا تتجاوز سعر تذكرتها 400 درهم، في سياق الرحلات الاستثنائية التي سمح بها المغرب، وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع أسعار مبالغ فيها مقابل الحصول على تذكرة السفر.
وقال في تصريحه “لرسالة 24″،”إن مسافرين كثر دفعوا مبالغ تتراوح بين 4000 و5000 درهم، “بل ووصلت في بعض الأحيان إلى 7 آلاف درهم مقابل تذكرة سفر قيمتها الحقيقية فقط 400 درهم.”
وأشار في سياق حديثة، أن المسافرون العالقون في المغرب يدفعون هذه المبالغ تجنبا لأي تقييد إضافي على الرحلات الاستثنائية، و لذلك فهم يسددون غالبا ما يطلبه منهم السماسرة والوسطاء الذين يجنون أرباحا هائلة من ضيق الناس.
وأضاف أنه في نهاية الشهر المنصرم، بينت لقطات مصورة بثت على موقع “يوتوب”، مسافرين على باخرة، وهم يستعرضون المبالغ التي وجدوا أنفسهم مجبرين على دفعها لوسطاء مقابل الحصول على تذاكر، في حين يتصرف وسطاء في عدد محدد من التذاكر تكون شركة النقل البحري قد طرحتها للبيع، عقب التنسيق مع مصالح السفارة الإسبانية بالمغرب بشأن قائمة الأشخاص الذين لديهم الأولوية للسفر مثل المرضى، وذلك العدد الذي يتبقى من التذاكر، هو ما يجري التلاعب في أثمانه، مردفا، أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها هذه التلاعبات، بل وقعت مثلها في الصيف الماضي، لكن السلطات مازالت لحد الآن، عاجزة عن إيقاف المتورطين في هذه الأفعال.
أما بخصوص ارتفاع سعر تذاكر الحافلات مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وأمام غياب مراقبة صارمة من الجهة أو الجهات الوصية عن قطاع النقل العمومي، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، أنها ستعرف لا محالة ارتفاعا صاروخي بسبب السماسرة كما وقع في عيد الأضحى لسنة 2020 حيث تضاعف سعر التذكرة ليصل إلى ثلاثة أضعاف مثلا سعر تذكرة سيارة الأجرة الكبير المتوجه إلى مدينة آكادير بثلاثة مسافرين وصل إلى 2000 درهم للمسافر.
ويتوقع المتحدث ذاته تكرار ما حصل خلال العيدين الفطر والأضحى الماضي، معتبرا هذا الفعل المشين الذي يضرب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي في العمق، ولذلك يحمل المسؤولية للحكومة للقيام بالضرب من حديد على أيادي من سولت لهم أنفسهم إضعاف القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
