مع كل دخول مدرسي جديد، تزداد معاناة بعض الأمهات، اللواتي يعانين أصلا من تبعات التفكك الأسري، عندما يعرض فلذات أكبادهن لشبح حرمانهم من حقهم في التمدرس أو على الأقل الهدر المدرسي في بداية السنة و ما يترتب عن ذلك من تعثرات دراسية.
و السبب وراء ذلك هو رفض مدراء المؤسسات التعليمية منح الأم شهادة المغادرة، سندهم في ذلك ما جاء في المذكرة الوزارية التي تنص على عدم أحقية الأم في سحب شهادة المغادرة لأبنائها إلا بتحقق شروط ثلاثة، حددت في حالة الطلاق مقرونا بحكم قضائي يثبت الحضانة للأم أو في حالة وفاة الأب وأخيرا في حالة الإدلاء بوكالة مصادق عليها في الموضوع من طرف الزوج.
وفي هذا السياق يؤكد عبد العالي الرامي رئيس منتدى الطفولة لـ”رسالة 24″ على ضرورة استحضار مصلحة الأطفال أثناء نزاع الوالدين، باعتبارهم الضحية الأولى من وراء هذه الخلافات، ويناشد المتحدث نفسه الوزارة الوصية بإحداث أقسام قانونية تسرع من عملية إثبات الأوراق الإدارية اللازمة والتي تستغرق وقتا في حالة امتثال الأم للمسطرة القضائية قصد إثبات أحقيتها في منحها شهادة المغادرة، وذلك لضمان استفادة الأبناء من دخول مدرسي سليم.
وسلط الرامي الضوء خصوصا على معاناة الأمهات، اللواتي يعشن ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة تحول دون استمرار أبنائهم في قطاع التعليم الخاص بعد غياب الأب بسبب الخلافات الزوجية أو غيرها.مردفا، بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية وقانونية لحماية الأطفال من خلافات أولياء الأمور.
