آخر أخبارتقارير

وهبي: المؤسسات الوطنية استلمت مشروع قانون المسطرة المدنية للنظر فيه

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين بالرباط، إن الوزارة قد حسمت في الصيغة النهائية لمسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، وتمت إحالته على المؤسسات الوطنية المعنية قصد إبداء الرأي بشأنه.

وأوضح وهبي، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون المسطرة المدنية، ويتم حاليا التشاور بشأنه مع المؤسسات الوطنية المعنية قصد إبداء الرأي، وذلك تكريسا للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة.

كما كشف وزير العدل أن الصيغة النهائية لمشروع قانون المسطرة المدنية تضمنت تعديلات جديدة تهم تقليص الآجالات وتخفيف المساطر،ووضع قانون للرقمنة لتكون آلية لتنزيل مجموعة من الإجراءات عن بعد، كما تم تجميع الإجراءات المعقدة بغية تسهيلها إلى جانب تقليص مجموعة من الإجراءات.

من جهة ثانية قال وهبي أن الوزارة قامت بتغيير مجموعة من الاجراءات المتعلقة بموضوع العقارات والبنايات المحجوز عليها قضائيا، منها إسناد مهمة تتبع الإجراءات والتنفيذ لقاضي التنفيذ”، مردفا، “لكن الحل الأساسي يتمثل في إحداث مؤسسات المصادرات والتنفيذ الذي سنقدمه في الأسابيع المقبلة ”

وأوضح الوزير أن هذه المؤسسات ستتكلف بكل المراحل من الحجز إلى صدور الحكم النهائي، وستسهل العملية وتحرص على عدم توقف الإنتاج بهذه المعامل المحجوزة.

 

اظهر المزيد

Rissala 24

مدخل الخبر اليقين
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock