آخر أخبارمجتمع

لحبابي لـ”رسالة 24″ أتمنى تدخل الشرطة القضائية لإثبات براءة الصيدلاني من اتهام انقطاع الأدوية

استعرض محمد لحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عبر “رسالة 24″، حيثيات البلاغ التي أصدرته النقابة أمس الاثنين قائلا:  بعد مشكل الانقطاع الذي طال الأدوية الخاصة ببروتوكول علاج مرض كوفيد 19 وكذا الأمراض الموسمية، سارعت الكنفدرالية بدق ناقوس الخطر لحل هذا المشكل على وجه السرعة. فالغرض إذن ليس تحميل المسؤولية لأي جهة ما، بل لاتحاد الإجراءات الكفيلة بحل هذا المشكل، خاصة و أننا كصيادلة نتموقع في الواجهة مع المواطن المغربي الذي أصبح يطرح عدة تساؤلات عن غياب مثل هذه الأدوية الحيوية من الصيدليات،  والذي رفع مستوى القلق عنده في ظل عدم توفرنا على أجوبة تشفى الغليل.

و يستطرد المتحدث بالقول: نحن نقدم طلبيات يومية إلى الموزعين الذين يفتقدون للأدوية. و هكذا، وجدنا أنفسنا بين مطرقة سؤال المواطن عن غياب هذه الأدوية خاصة و أن بلاغ وزارة الصحة ينفي فيه انقطاع الأدوية، وسندان غيابها عن رفوف الصيدليات. ولأجل هذا التناقض، قام الصيادلة بحمل الشارة يوم 14 يناير، و هو اليوم الذي حلت لجنة تفتيشية بالصيدلية، و هو الأمر الذي رحبت به التزاما بالقانون.  وبالفعل تم التأكد من نفاذ الأدوية، وطلبت مني اللجنة منحها ورقة التسليم من الموزعين التي تثبت هذا الانقطاع وبالفعل تسلموا الوثيقة التي تؤكد نفاذ الأدوية منذ تاريخ 1-1 2022 إلى غاية 14 -1 2022. وفي يوم 17 يناير حمل صيادلة المغرب الشارة السوداء،وفي نفس اليوم بدأت الأدوية”المقطوعة” تتوافد تدريجيا على الصيدليات.  شخصيا بحكم أنني أتعامل مع 3 شركات موزعة للأدوية كل واحدة على حدة 5 أو6 علب من هذه الأدوية الخاصة بالزكام  في المجموع 20 أو 30 علبة، لأفاجأ في غضون خمسة أيام بلجنة تفتيشية ثانية “مغايرة عن الأولى” فقلت لهم أن الأدوية بدأت تتوفر تدريجيا إلى أن هناك “دواء ما” مازال غير متوفر فطلبوا مني نسخة ثانية من بيانات التسليم الخاصة بالموزعين ومنحتهم بالفعل وثيقة التسليم الخاصة بالموزعين الثلاث الذين أتعامل معهم من تاريخ 1-1-2022 إلى 19-1-2022 وتتضمن هذه البيانات أنني تسلمت “الأدوية المفقودة” يومي 18و19 يناير.

وفي هذا السياق أتفاجأ بتسريب تقرير اللجنة التفتيشية إلى أحد الجرائد التي من شأنها تضليل الرأي العام في الوقت الذي  ينص فيه القانون على سرية محضر التقرير و الذي ينبغي أن توجه نسخة منه للمعني بالأمر، و هو ما لم يحصل لحدود الساعة، و لم أستلمه للآن.

وبهذا الخصوص، اعتبر لحبابي أنه ليس هناك مصداقية للتفتيش في وزارة الصحة، ويأمل المتحدث من موقعه كصيدلاني وليس كرئيس لكونفدرالية نقابات الصيادلة أن تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو لجنة برلمانية على الخط لتقصي الحقائق ولنثبت للمواطن المغربي براءة الصيدلاني الذي ليس له دخل في انقطاع الأدوية. وأضاف لحبابي أن وزير الصحة بدل من أن يحل المشكل فضل أن يخوض في أعراض الناس وذممهم الشخصية التي لا علاقة لها بانقطاع الأدوية أو بأشياء أخرى.

وكانت  كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قد أصدرت بلاغا أمس الاثنين تقول فيه “أن وزارة الصحة  شنت حملات على الصيادلة سواء في البرلمان، بعد مساءلتها من طرف الفرق النيابية حول انقطاع الأدوية”، أو من خلال “إرسال مفتشيها لنقابيين بالكونفدرالية المذكورة”، قصد ما أسمته، “الترهيب وتكميم الأفواه، ومن أجل إسكاتهم عن القضايا الحيوية التي تهم الأمن الدوائي الوطني”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock