آخر أخبار

حماية المستهلك…تحديد السعر من طرف المورد يجب أن يكون مقننا ومعقولا ولا يكون تحت طائلة المتلاعبين

طالت التصريحات الأخيرة لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي قال فيها أن أسعار أضاحي العيد تتراوح ما بين 800 و1500 درهم، سخرية لدى ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن هذه الأثمان لا تعبر عن الحقيقة، مؤكدين أن الأسعار تشهد ارتفاعا كبيرا، إذ وصلت إلى 6000 درهم مقارنة بالسنة الماضية.

 وفي هذه الصدد أوضح بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك عبر رسالة 24″، أنه طبقا لقانون حماية المستهلك للمستهلك الحق في الاختيار و بالتالي له الحق في أن لا يقتني أي منتوج لا يتناسب مع قدرته الشرائية.

 مشيرا إلى أن الحملة  المتواجدة، حاليا بطلب عدم اقتناء أضحية العيد لا حرج فيها لأن العيد ليس بفرض. المستهلك هو من يجب أن يحدد الأسعار وفقا لقانون السوق المنظم بقانون حرية الأسعار و المنافسة .

وبهذا الخصوص، أوضح أن تحديد السعر من طرف المورد يجب أن لا يكون تحت وطأة الاتفاق بين التجار، لأن الأسواق لا يلجها إلا القليل من الكسابة و لكن يتكاثر الشناقة  لإعادة بيعها من جديد مما يجعل الأسعار تلهب جيوب المواطنين.

ويتخبط المغرب منذ أشهر في ارتفاع أسعار المحروقات، التي أثرت على الزيادة في أسعار جميع المنتوجات والسلع جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، الشيء الذي خلف احتقانا اجتماعيا كبيرا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock