آخر أخبار

مشروع قانون المالية 2023… سيمكن الاقتصاد المغربي من الحصول على نوع من التوازن في المجال المالي

ينص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بشكل خاص إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها المملكة، فقد وجه رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية،  أهم النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية والتي تحدد أولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية.

وفي هذا الإطار قال إدريس العيساوي، محلل اقتصادي، في تصريح لـ”رسالة24″ أن المذكرة التأطيرية للوزراء والمسؤولين بالحكومة المغربية، جاءت بالتوجه الواجب اتخاذه خلال التحضير لهذا المشروع، حيث عمدت الحكومة على تدارك بعض الأخطاء،مشيرا إلى أن الحكومة تعلم جيدا أن المحصول الزراعي لن يكون جيدا بما يقارب 70 بالمئة، مقارنة مع محصول السنة الماضية، إلى جانب مشاكل أخرى مرتبطة بتدبير وتسيير مجموعة من القضايا المجتمعية على المستوى المالي.

أما بخصوص تدبير الاقتصاد المغربي، أوضح المتحدث ذاته، أنه سيتوجب على الحكومة تدبير الأزمة التي ستتولد بعد الصعوبة التي سيشهدها المغرب لإستيراد المواد البترولية السائلة خاصة بعد الحرب القائمة بين أوكرانيا وروسية، كون الأثمنة بمحطات الوقود بلغت مستويات عالية جدا، موضحا في السياق ذاته، أن جميع هذه قضايا ستجعل الحكومة مضطرة لتقوم بنوع من الحيطة والحضر في التحضير لما قد تتعامل به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

أوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة أكدت على ضرورة الاهتمام بالإنسان والتغطية الصحية للمواطنين والمواطنات الذين لهم أجرة بدون تغطية صحية وإجتماعية، وهذا مهم جدا  لكنه سيتطلب مجهود كبير من الحكومة.

أما بخصوص المشاريع التي وجب على الحكومة ذكرها في المذكرة التأطيرية لقانون المالية لـسنة 2023، كثيرة جدا لأن الخصاص يطبع جميع المجالات، ولهذا يرى المحلل الإقتصادي، أن ما تم ذكره هي الأوراش التي بدأت الحكومة في تنفيذها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بالأوراش الاجتماعية  التي خصصت لها إمكانيات مالية مهمة جدا، كما أوردت المذكرة أيضا ضرورة دعم الاستثمار، فالحكومة أفرزت إمكانيات خاصة لدعم الاستثمار خلال السنة المقبلة،

وخلص العيساوي، إلى أن الحكومة ستمكن الاقتصاد المغربي سنة 2023 من الحصول على نوع من التوازن في المجال المالي، مما سيمكن جميع القطاعات أن تساهم بشكل أكبر في الرفع من الاقتصاد المغربي، وللإشارة فبعض القطاعات سجلت أرقاما إيجابية من قبيل صناعة السيارات، وتكنولوجيا التواصل، وصناعة السيارات… التي ساهمت بشكل إيجابي في الميزان العام للأداءات والاقتصاد المغربي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock