آخر أخبار

مدير مراقبة المنتجات الغذائية لـ”رسالة24″: دواجن الأحياء الشعبية تتبرأ منها “أونسا”

تلوح بوادر أزمة خانقة بقطاع الدواجن،في ظل استمرار ارتفاع سعر العلف المركب للدواجن، والذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي في ظل الإرتفاع المهول لثمن الدجاج في الأسواق، وفي تصريح لمسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”أونسا”،أكد لـ”رسالة 24″ أن أغلب أعلاف الدجاج يتم استيرادها لأن الناتج المحلي لا يكفي لتربية جميع الدواجن ولهذا تلجأ لاستيراد المواد الأولية لأعلاف الدجاج.

صرح الدكتور عبد الغني عزي، مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” لـ”رسالة24″، أن أعلاف الدجاج تتكون من المواد الأولية الغير محولة من قبيل الذرة والصويا..، إلى جانب الأعلاف المركبة التي تتكون من بعض المواد الغذائية المحولة والمرخصة من قبل أونسا أيضا، وأيضا المواد المعدنية التي يحتاجها الطيور للنمو، كل هذه المواد تختلف من مرحلة لمرحلة حسب نمو الدواجن.

أوضح المتحدث ذاته، أن القانون يفرض على جميع مربي الدواجن احترام مكونات أعلاف الدجاج، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يراقب أولا المعامل التي تنتج الأعلاف، والتي تخضع لمراقبة صارمة، إلى جانب الزيارات الميدانية التي يقوم بها المكتب للوقوف على مدى احترام الشركات للشروط الصحية المعمول بها في الترخيص، إلى جانب أخذ عينات وتحليلها للوقوف على مدى سلامة هذه المواد، وفي حال ثبت أن الأعلاف تحتوي على مواد غير مرخصة يتم تعليق الترخيص وإتلاف تلك الأعلاف.

وتابع عبد الغني عزي، أن أغلب الأعلاف يتم استيرادها، من قبيل بعض الإضافات الغذائية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبة الأعلاف “الذرة، الصويا”، وتخضع هذه المواد لمراقبة صارمة في نقط العبور وأيضا في منطقة الشحن من خلال أخذ عينات لتحليلها والوقوف على مدى جودة هذه المنتجات المستوردة.

وفي سياق متصل أكد الدكتور عزي،  أن لحوم الدجاج تخضع أيضا لمراقبة صارمة  من قبل أونسا، موضحا أن لحوم الدجاج المراقبة تمر عبر مجازر مرخصة، حيث يتم معاينته قبل  الذبح من قبل الطبيب البيطري، وبعد الذبح أيضا.

وأخيرا نبه المتحدث ذاته، إلى أن  المحلات التي تبيع الدواجن في الأحياء الشعبية وبعض الأسواق لا تخضع للمراقبة من طرف أونسا،ولهذا لا يمكن الجزم في مدى صحة تلك الدواجن التي تباع، موضحا أن القانون المغربي لا يعطي الحق للمكتب الوطني للسلامة الصحية في مراقبة هذه المحلات، مشيرا إلى أن هذه المحلات تشتغل دون مراعاة لشروط السلامة الصحية التي تفرضها “أونسا”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock