يبدو أن وزارة بنموسى ماضية في وضع حد للزوبعة التي خلفتها الاحتجاجات الأخيرة و غير المسبوقة في قطاع التعليم على خلفية رفض النظام الأساسي، و المتعلقة بالأساتذة الموقوفين، و الذين بلغ عددهم 500 أستاذ. فقد بدأت وزارة الوصية بإرجاع الأساتذة إلى الأقسام رويدا رويدا.
و تفيد المعطيات التي حصلت عليها “رسالة 24 ” أن الوزارة عمدت إلى سلك مسطرة التوبيخ و الإنذار في حق الأساتذة الموقوفين، مع إقرار المجلس التأديبي في حق بعض الحالات الشاذة التي تكلم عنها الوزير بنموسى سابقا.
و كانت الوزارة قد استعملت الفصل 73 من النظام العام للوظيفة العمومية الذي يمنح للإدارة صلاحية التوقيف الفوري للأساتذة الذين سجلت في حقهم مخالفة الإخلال بالواجب المهني.
و صادقت الحكومة على النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و على المرسوم المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة بعد أزيد من ثلاثة أشهر ونصف على سابقه “لمجمد”، و تم رفضه من قبل الأساتذة جملة و تفصيلا بدعوى أنه ينسف حقوق الأستاذ كموظف عمومي و يجهر على البقية الباقية من المكتسبات.
و استطاعت انتفاضة الأساتذة المضربين أن تنتزع مكتسبات عديدة على رأسها زيادة يتم تقديمها عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025. و يبقى أكبر مكسب هو إعلان الحكومة القطع مع نظام التعاقد و الذي بموجبه تم تغيير وضعية أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين إلى موظفين، الذي يتجاوز عددهم 150 ألفا.
