طالب الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام، الميلودي المخارق، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم في إطار جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة و النقابات الأكثر تمثيلية، تحت طائلة أن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للأسرة المغربية تحتم هذه الزيادة.
وعن إمكانية استجابة الحكومة لهذا المطلب، يعتبر المحلل الاقتصادي في تصريح لـ”رسالة24″ أن هذه المطالب النقابية هي مطالب مشروعة في إطار تفاوضها مع الحكومة، خصوصا و أنها مقبلة على مجموعة من الإصلاحات من بينها إصلاح أنظمة التعاقد، مدونة الشغل، قانون الإضراب و قانون المنظمات النقابية. و بالتالي، تريد النقابات أن تفاوض من موقع قوة و تساعد الحكومة في تنزيل هذه الإصلاحات الكبيرة.لكن، شريطة الرفع من الحد الأدنى للأجور.
و يظن جدري أنها لن تصل إلى عتبة 5000 درهم واصفا تحقيق هذه الزيادة بالأمر الصعب خاصة في القطاع الخاص، فالحكومة لا تتوفر على الموارد المالية و ليس لها أن تمارس ضغطا على القطاع الخاص ليرفع من عتبة الحد الأدنى من الأجور من 3800 درهم إلى 5000 درهم.
في المقابل، يرى المحلل الاقتصادي أن سقف الزيادة لن يتجاوز 400 درهم إلى 600 درهم كحد أقصى في االقطاع العام. أما القطاع الخاص، فمن الصعب بمكان أن تتحقق هذه الزيادة نظرا لتأثر مبدأ التنافسية بين المقاولات المغربية خصوصا المتجهة نحو التصدير.ود و بالتالي، فرفع المقاولات الخاصة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم في ظل هذه الظرفية صعب جدا.
