تفاجأ عدد من الأطر وزارة التربية والتعليم إقصائهم من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى رغم كل الجهود التي بذلوها، وبعد كل المراحل التي اجتازوها، بدعوى تزامن فترة الإحصاء مع انطلاق الموسم الدراسي 2025/2024، وبداعي عملهم بمؤسسات تعليمية منخرطة في مشروع مدارس الريادة التي تتطلب تواجدهم وحضورهم من أجل إنجاح الدخول المدرسي، بالإضافة إلى أسباب أخرى غير مبررة”.
وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، قد وجهت مراسلة للمدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بالجهة، تحيطه فيها علما بأنه “سيتم استثناء الأطر الإدارية العاملة بمقر هذه الأكاديمية ومقر المديريات الإقليمية وكذا الأطر الإدارية والتربوية المشتغلة بمؤسسات الريادة “ابتدائي وإعدادي”، والمفتشين المواكبين بها من المشاركة في إحصاء السكان والسكنى 2024″، وذلك في إطار تنزيل مضامين خارطة الطريق 2026-2022 إطارها الإجرائي للسنتين 2024 و2025.
وفي هذا الإطار صرح جلال العناية، فاعل نقابي وجمعوي بإقليم برشيد، في إتصال هاتفي لـ”رسالة24″، أن عدد من المديرات التعليمية رفضت الترخيص للأساتذة بحجة أنهم ينتمون إلى مدارس الريادة، وفي غياب أي نص قانوني يمنع الأساتذة من هذه المهمة الوطنية رغم أن الأساتذة قضوا 3 أشهر في التكوينات.
وأكد الفاعل النقابي، أنه تم إقصاء العديد من الأساتذة والأستاذات على مستوى مجموعة من المديريات التابعة للتعليم من المشاركة في الإحصاء بدعوى انخراطهم في مشروع المدارس الرائدة، رغم أنهم انخرطوا لمدة 3 أشهر في تكوينات عن بعد نظمتها المندوبية السامية للتخطيط ، واجتازوا المباراة الانتقائية، مشيرا، أنه لا توجد مذكرة وزارية تمنع هؤلاء الأساتذة من المشاركة في واجب وطني”.
وتابع العناية، أن بعض المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، قامت بالترخيص لرؤساء مصالحها، في حين منعت الأساتذة من المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، كما أن بعضها رخص لجميع الأساتذة دون استثناء وهذا هو المنطقي.
وطالب الفاعل النقابي، المندوب السامي للتخطيط، ووزير التربية الوطنية، بالتدخل العاجل بغية الترخيص لهؤلاء الأساتذة للمشاركة في الإحصاء الوطني، مشيرا أن بعض المديريات رخصت وأخرى لم ترخص مما يدل على الارتجالية التي يعرفها القطاع.
يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، دعا في مضمون هذه الرسالة إلى جعل عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، عملية خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية”.
وشدد الملك على ضرورة الانخراط في هذه العملية “بشكل فعال من خلال تنظيم عملية جديدة للإحصاء العام للسكنى، في نهاية هذا الصيف، وهي السابعة منذ عام 1960، والتي نريدها أن تكون خلاقة وطموحة”، مسجلا أن هذه العملية تتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستية مهمة، “انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية”.
وإلى جانب ذلك، دعا الملك وزير الداخلية، والمندوب السامي للتخطيط، وكافة الولاة والعمال، “إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان
