آخر أخبارمجتمع

تجاهل وزير الصحة… يدفع الأطباء إلى تمديد الإضرابات لثلاثة أسابيع إضافية

قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تمديد برنامجها الاحتجاجي لتلاث أسابيع أخرى بسبب عدم تجاوب وزير الصحة مع مراسلات النقابة المذكورة، وفق بلاغ توصلت ‘رسالة 24″ بنسخة منه.

وقد خصصت النقابة الطبية، الأسبوع الأول لخوض إضراب وطني يومي الثلاثاء و الأربعاء 21 و 22 يناير 2025 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش.أما الأسبوع الثاني: إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء و الخميس 28 و 29 و 30 يناير 2025 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش، فيما الأسبوع الثالث سيحمل شعار “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025 .

وستتخلل البرنامج الاحتجاجي وقفات احتجاجية جهويا و إقليميا وكذلك توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير 2025 إلى 07 فبراير 2025. وكذا إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب

وتبررت النقابة المذكورة أسباب استمرارها في خوض إضرابات متتالية لعدم فتح الوزارة الوصية قنوات الحوار وأيضا عدم الالتزام الحكومي و تراجعه المستمر عن كل ما سبق وتم الاتفاق عليه وتم التوقيع عليه في محضر اتفاق عام يوم 29 دجنبر 2023، و كذا بالمحضر الخاص بين النقابة المستقلة و وزارة الصحة نهاية يناير 2024.

ويرفض المكتب الوطني مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا وصفها ب ” الملغومة “، وتخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. بل و يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي و الشطط في استعمال السلطة وتمكنه من اليد الطولى بالاستفراد والاستبداد بكل ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة،

إضافة إلى غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على: صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” و مركزية الأجور و مناصب مالية مركزية واستخلاص الأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين” وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام.

زد على ذلك، تجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية.

ورأت النقابة عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025. فهو لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.

ويدعو المكتب الوطني وزارة الصحة، و من خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور.

اظهر المزيد

Rissala 24

مدخل الخبر اليقين
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock