حافظ المغرب على صدارته لدول شمال إفريقيا في مؤشر”حرية التجارة لسنة 2025″، وعلى المرتبة الثامنة عربيا ضمن هذا المؤشر، وذلك وفق تقرير صادر عن موقع ” الاقتصاد العالمي” (The Global Economy).
التقرير، الذي استند في تصنيفه إلى مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتج فاونديشن”، أظهر أن المغرب احتل المرتبة 117 عالميا، من أصل 177 دولة شملها تصنيف مؤشر”حرية التجارة لسنة 2025″، بحصوله على معدل 67.2 نقطة، بينما لا يتجاوز المتوسط العالمي 47.9 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حصل على معدل 47 نقطة كمتوسط سنوي في الحرية المالية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1995 و2024، وأعلى درجة له في هذا المؤشر هي 70 نقطة، حصلها عليها خلال سنة 1995، وأقلها 30 درجة خلال سنة 2002.
ويعتمد مؤشر حرية التجارة على المستوى الدولي في تصنيفه على أربعة محاور رئيسية تشمل التعريفات الجمركية، وحواجز التجارة التنظيمية، وأسعار الصرف في السوق السوداء، وضوابط حركة رؤوس الأموال والأشخاص، وتتضمن هذه المحاور عددا من المؤشرات الفرعية تتعلق بالإيرادات من الضرائب التجارية، ومتوسط معدل التعريفة، والانحراف المعياري لمعدلات التعريفة، والحواجز التجارية غير الجمركية، وتكلفة الامتثال للاستيراد والتصدير، والانفتاح المالي، وضوابط رأس المال، وحرية زيارة الأجانب، وتشير الدرجة الأعلى والأقرب إلى 100 نقطة إلى الكفاءة البنكية، والاستقلال عن الرقابة الحكومية، والتدخل في القطاع المالي.
وفي هذا السياق، يبلغ معدل التعريفة الجمركية المطبقة على جميع المنتجات بالأوساط المرجحة (كنسبة مئوية) في المغرب 13.9 في المائة، وأن المستثمرين الأجانب والمحليين يعاملون بشكل عام على قدم المساواة بموجب القانون، ويستمر القطاع المالي التنافسي في النمو ويوفر مجموعة من خيارات التمويل، ولا تحد البورصة من المشاركة الأجنبية.
وفي المؤشرات ذات الصلة بحرية التجارة، الذي يعتبر من بين المؤشرات الرئيسية لتقييم الأسواق المفتوحة، حصل المغرب على معدل 67.2 نقطة في مؤشر حرية المالية، و75 نقطة في مستوى مؤشر حرية الاستثمار.
كما حل المغرب في المرتبة الثامنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر”حرية التجارة”، بعد البحرين، التي تصدرت دول المنطقة، باحتلالها المرتبة الثامنة عالميا، والأردن (20 عالميا)، وقطر (21 عالميا)، والإمارات العربية المتحدة (60 عالميا)، وعمان (62 عالميا)، والكويت (69 عالميا)، والسعودية (84 عالميا)، متفوقا على لبنان (125 عالميا)، وموريتانيا (144 عالميا)، ومصر (146 عالميا)، والجزائر (154 عالميا)، وتونس (159 عالميا)، وجيبوتي (169 عالميا)، والسودان (176 عالميا).
وبمعدل بلغ 95 نقطة، تفوقت سنغافورة على دول العالم في تصنيف مؤشر حرية التجارة، متبوعة بنيوزيلندا في المرتبة الثانية، ثم أستراليا في المرتبة الثالثة، وجزر موريس في المرتبة الرابعة، وتايوان في المرتبة الخامسة، بينما جاءت كل من سويسرا وليخينستاين والبحرين وجورجيا والسيشل، في المراتب من السادسة إلى العاشرة، على التوالي، في حين تذيلت كوريا الشمالية تصنيف المؤشر.
