تبوأ المغرب المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية، والمرتبة الثانية عربيا في مؤشر”حرية الاستثمار” (Investmenfreedom index) ، ذلك ما أكده تقرير صادر عن موقع “الاقتصاد العالمي” (The Global Economy).
وكشف التقرير، الذي استند في تصنيفه إلى مؤسسة التراث “هيريتج فاونديشن” الأمريكية، فإن المغرب احتل المرتبة 21 عالميا في مؤشر”حرية الاستثمار لسنة 2025″، من أصل 178 دولة شملها التصنيف، بحصوله على معدل بلغ 75 نقطة، محققا تقدما بـ 41 درجة، مقارنة مع المرتبة التي احتلها في تصنيف المؤشر لسنة 2024 بنفس التنقيط، علما أن المتوسط العالمي لم يتجاوز 53.7 نقطة.
وأفاد التقرير بأن المعدل المتوسط بالنسبة للمغرب في حرية الاستثمار، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1995 و2025، بلغ 65 نقطة، وأعلى درجة له في هذا المؤشر هي 75 نقطة حصلها عليها خلال السنة الجارية، وأقلها 60 درجة خلال سنوات 2008 و2009 و2010.
ويعتمد التقرير في تقييمه لمؤشر”حرية الاستثمار” على مجموعة متنوعة من قيود الاستثمار (القيود المفروضة على ملكية الأراضي، مصادرة الاستثمارات دون تعويض عادل، ضوابط الصرف الأجنبي، التحكم في رأس المال، المشاكل الأمنية، الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية للاستثمارية، وما إلى ذلك)، ويتم خصم نقط من الدرجة المثالية 100 لكل قيد من القيود الموجودة في نظام الاستثمار في بلد ما.
وأظهر التقرير، أن المغرب احتل المرتبة الأولى إفريقيا من حيث حرية الاستثمار، متفوقا على جزر مويس، التي احتلت المرتبة 36 عالميا، بنتيجة إجمالية بلغت 60 نقطة، ومالي (48 عالميا)، بمعدل 40 نقطة، وباقي دول القارة السمراء.
ووفق التقرير ذاته، فقد احتل المغرب المرتبة الثانية في مؤشر”حرية الاستثمار لسنة 2025″ على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد البحرين، التي تصدرت دول المنطقة، باحتلالها المرتبة السابعة عالميا، بنتيجة إجمالية بلغت 90 نقطة، متفوقا على كل من عمان (35 عالميا)، والأردن (39 عالميا)، ومصر (52 عالميا)، وقطر (62 عالميا)، والإمارات العربية المتحدة (105 عالميا)، والسعودية (107 عالميا)، وموريتانيا (113 عالميا)، والكويت (116 عالميا)، وجيبوتي (122 عالميا)، وتونس (147 عالميا)، ولبنان (164 عالميا)، بينما تذيلت الجزائر(168 عالميا)، والسودان (174 عالميا)، ترتيب دول المنطقة، بحصول كل واحدة منهما على معدل لا يتجاوز 30 نقطة.
وتصدرت تصنيف هذا المؤشر على المستوى العالمي الدول التي تعتمد على سياسات تشجع حرية الاستثمار، حيث احتلت لوكسمبورغ المرتبة الأولى، بحصولها على معدل بلغ 95 نقطة، واحتلت سنغافورة، وهولند، وايرلندا، وايستونيا، والدانمرك، المراتب من الثانية إلى السادسة، على التوالي، وجاءت سويسرا، بعد البحرين، في المرتبة الثامنة، تلتها السويد في المرتبة التاسعة، ولاتفيا في المرتبة العاشرة، في حين تذيلت إريتريا، وكوريا الشمالية، وفنزويلا تصنيف الدول ضمن هذا المؤشر.
