رسالة24 – رشيد عبود
حذر محمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، أمس الخميس، من خطورة الاقتطاعات المتتالية التي تعرفها حسابات الجماعة الحضرية لأول مرة في تاريخها، في إطار تنفيذ الأحكام القضائية التي تعطي للدائن الحق في استخلاص مستحقات من حساب الجماعة من بنك المغرب مباشرة دون علم الجماعة. وكشف العبدلاوي، خلال كلمته الافتتاحية برسم أشغال الجلسة الأولى للدورة العادية لمجلس جماعة مدينة طنجة، برسم دورة أكتوبر 2016، أن ما يناهز 24 مليار سنتيم قد تم اقتطاعها لحدود اليوم، مضيفا أن هذه القيمة تعد باهظة، بالرغم أنها تمثل مستحقات مواطنين شملتهم قرارات نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة. وأكد عمدة طنجة، أن الجماعة تراهن على تدخل الجهات الحكومية في أقرب الآجال، على غرار المنح الاستثنائية التي ترصدها وزارة الداخلية لفائدة الجماعات المحلية، وذلك للتغلب على الوضع المالي الصعب التي تمر منه ميزانية الجماعة الحضرية لطنجة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها وتسيير مرافقها بشكل عادي. وكانت مصادر جماعية مقربة، قد كشفت ل “رسالة 24” أن ديون مجلس مدينة طنجة قد وصلت حاليا إلى حدود عليا خطيرة وغير مسبوقة، فاقت 80 مليار، إذ تتعلق كلها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الجماعة من طرف أشخاص ذاتيين أو جهات معنوية في إطار مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير بصفته محجوزا لديه، حيث تأثرت مالية الجماعة بشكل كارثي جراء عمليات الحجز من بنك المغرب مباشرة، والتي استفاد منها أصحاب القضايا التي رفعت ضد الجماعة والتي تتعلق جلها بنزع الملكية، حيث بلغت الحجوزات القضائية طبقات للأحكام الصادرة ضد مجلس مدينة طنجة، من بنك المغرب، حوالي 60 مليار، كلها مشمولة بقرار التنفيذ المعجل، حيث تم لحد الساعة الحجز على حوالي 4 مليارات ونصف المليار، تلاها الحجز على مبلغ مالي ثاني قدر بحوالي 3 ملايير و300 مليون. هذا، وتعرف جماعة طنجة اقتطاعات كبيرة ومتعاقبة بشكل مستمر من حسابها لدى بنك المغرب، منذ 22 أكتوبر 2015، حيث وصل مجموع الحجوزات 638 52,397 مليون درهم، وذلك بسبب صدور أحكام قضائية همت ملفات نزع الملكية، وهو الأمر الذي من شأنه – حسب المتتبعين – أن يحرم مدينة طنجة من استثمارات مهمة، مما سيؤثر سلبا على الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المدينة. وتعرف مالية الجماعة تراكما كبيرا للديون المترتبة عن هذه الأحكام، حيث وصل مجموع مبالغ الأحكام النهائية إلى غاية شهر أبريل الماضي، ما يقارب 400 مليون درهم، قبل أن تظهر أحكاما قضائية جديدة تقدر بالملايير، والتي تراكمت لسنوات طويلة تعاقبت عليها عدة مجالس سابقة. وعكس ما كان يعمل به في السابق، حيث أن الأحكام النهائية كانت تستخلص وفق الميزانيات المعتمدة للمجلس، فإن الحجوزات الحالية تتم على ميزانيته مباشرة في بنك المغرب (المنبع)، وهو ما سيجعل جماعة طنجة تتعرض في ظل استمرار هذا الوضع، لتهديد حقيقي بالعجز عن القيام بالتزاماتها وتقديم الخدماتية و الإستثمارية، تضيف نفس المصادر دائما. إلى ذلك، فقد كان العبدلاوي، قد اتخذ قرارا يستهدف استرجاع حوالي 100 مليار سنتيم من الباقي استخلاصه، وهي عبارة عن ديون في ذمة المواطنين والشركات تجاه الجماعة الحضرية لطنجة. القرار يشترط على أي شخص ذاتي أو معنوي أراد الحصول على أي وثيقة إدراية ( شهادة إدراية للربط بالماء والكهرباء، رخصة تجارية، رخصة الإصلاح، رخصة البناء…)، عليه الإدلاء بما يفيد أنه غير مدين للجماعة الحضرية لطنجة، وأنه أدى جميع الرسوم والجبايات التي بذمته، إذ يرى البعض أنها خطوة مهمة من شأنها أن تقطع مع ظاهرة التملص من أداء الجبايات المحلية، ما سيمكن الجماعة الحضرية من رفع مواردها المالية، غير أنه لا تعرف لحد الساعة مدى نتائج هذا القرار وفاعليته المباشرة في تحصيل ديون الجماعة.
