رسالة 24 ـ حميد اعزوزن
من المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بالبت في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس الأسبوع الجاري، في التحقيق التفصيلي مع ضابط الأمن المكلف بمكتب تحصيل مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية بمصلحة مخالفات السير التابع للأمن الجهوي بتازة، من أجل استنطاقه بخصوص التهم المنسوبة إليه حول “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها”.
وحسب مصدر مطلع، فإن قاضي التحقيق قرر في آخر جلسة متابعة المتهم في حالة اعتقال وأمر بإحالته على السجن المحلي بتازة، في انتظار انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي في هذه القضية.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة، بعدما رصدت المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عجزا في حسابات مكتب تحصيل الغرامات التصالحية الجزافية (مخالفات السير) التابع للأمن الجهوي بمدينة تازة، وذلك في إطار مهام المراقبة الدورية وعمليات الافتحاص والتدقيق التي تخضع لها جميع هذه المكاتب على الصعيد الوطني، وبعدما رصدت المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني هذا العجز تم تكليف لجنة مشتركة من المفتشية العامة ومديرية الأمن العمومي بمراجعة جميع السجلات الممسوكة من طرف ضابط الأمن المكلف بمكتب تحصيل مبالغ الغرامات، وتدقيق جميع الحسابات المنجزة، حيث تأكد لها فعلا تسجيل عجز مالي، وإعمالا للمقتضيات القانونية عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ضابط الأمن المشرف على هذا المكتب، وذلك للبحث معه بشأن ظروف وأسباب وملابسات تسجيل هذا العجز المالي.
