فريق التجمع الدستوري يدق ناقوس خطر ويحذر من نفاذ “المخزون الأمني” للأدوية والمستلزمات الطبية

رسالة24- عبد الحق العضيمي

دق عباس المغاري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، ناقوس خطر بخصوص نفاذ المخزون الاحتياطي لبعض الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات العمومية، حيث أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب،  أمس (الثلاثاء)، أن “بعض المستشفيات العمومية، تعاني نفاذا في الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة التي تحتاجها من اجل إجراء العمليات الجراحية”.

وقال المغاري إن هذا الوضع “يهدد صحة الآلاف من المواطنين المغاربة، خصوصا ذوي الأمراض المزمنة”، مضيفا أن وزارة الصحة، مطالبة بـ”ضرورة العمل على اتخاذ إجراءات تساعد على مواجهة هذا النفاذ.”

وأرجع النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري هذا الوضع لمجموعة من الأسباب، من أبرزها  “جعل تدبير مخزون الأدوية مركزيا”، وذلك على الرغم من تنصيص الدستور الجديد على تفعيل أدوار الجهوية المتقدمة، قبل أن ستدرك قائلا “الملاحظ هو أن موضوع مخزون الأدوية مازال يدبر مركزيا، وحان الوقت لكي يعهد هذا الأمر إلى المديريات الجهوية والإقليمية للصحة”.

كما وجه المغاري انتقادات لاذعة لوزير الصحة، الحسين الوردي، على خلفية ما يعيشه قطاعه من مشاكل على مستوى الأطر الطبية والتمريضية، مشيرا إلى أن معظم المستشفيات المغربية، تعيش خصاصا مهولا في الموارد البشرية، وضمنها المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بمكناس، الذي يعاني نقصا حادا في الأطر الطبية بمختلف تخصصاتها.

من جانبه، وفي معرض رده على سؤال فريق التجمع الدستوري، كشف الوردي، أن هناك عدة أسباب لنفاذ مخزون الأدوية، من ضعف التمويل، حيث أقر بأن وزارته لا تتوفر على الامكانيات المادية الكافية لتمويل جميع المستشفيات بالمستلزمات الطبية، لكنه بالمقابل لفت إلى وجود فائض في الادوية بعدد من المستشفيات.