الثلاثاء 02 مايو 2017 - الساعة الآن 10:52:56 صباحا
الرئيسية / أخبار / مجتمع / “جنايات سلا” تستعد للحسم في ملف “إكديم ازيك” وتمنح المتهمين الكلمة الأخيرة

“جنايات سلا” تستعد للحسم في ملف “إكديم ازيك” وتمنح المتهمين الكلمة الأخيرة

رسالة 24- عبد الحق العضيمي

بعد محاكمة دامت 7 أشهر، يرتقب أن تحجز غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، ملف المتورطين في الأحداث الأليمة التي شهدها تفكيك مخيم “اكديم إزيك” بالعيون، للمداولة والنطق بالحكم، حيث من المنتظر أن تمنح المحكمة غدا الثلاثاء، الكلمة الأخيرة للمتهمين أو لدفاعهم في حال استمروا في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمامها.

ویواجه المتهمون الـ24 في الأحداث التي خلفت مقتل 11 فردا غير مسلح من القوات العمومية، من بينهم عنصر من الوقاية المدنية، تھما تتعلق بـ”تكوین عصابة إجرامیة والعنف في حق أفراد من القوات العمومیة أثناء ممارسة مهامهم الذي نتج عنه الموت مع نیة إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثیل بالجثث”.

وكان ممثل النیابة العامة، خالد الكردودي قد طالب خلال مرافعته بإدانة المتابعين في هذا الملف بـ”أقصى العقوبات”، وذلك بالنظر لخطورة الجرائم المرتكبة، حيث قال “إن بعض المتهمين لم يكتفوا بممارسة العنف في حق عناصر من القوة العمومية إلى حد قتل البعض منهم، وإنما تمادوا في أفعالهم الفظيعة والبذيئة بالتمثيل بجثث الضحايا بعد تجميعها في مكان واحد ومحاولة إضرام النار فيها في استخفاف تام بكل القيم الإنسانية، كما هو ثابت من خلال تصريحات بعض الشهود وما ضمن بالأشرطة الموثقة للأحداث”.

وأضاف ممثل الحق العام أن “وسائل الإثبات التي تمت مناقشتها بتفصيل لتأكيد ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم، وكذا ضبط بعضهم في حالة تلبس، تبين بكل وضوح تورطهم جميعا في إتيانهم الأفعال المنسوبة إليهم”.

ورد الكردودي ضمن مرافعته على ما أثارته هيئة دفاع المتهمين، خلال بحث القضية بخصوص متابعة المتورطين أمام المحكمة العسكرية، حيث أوضح  أن “عدم متابعة المتهمين أمام المحكمة العسكرية من أجل جريمة احتجاز سكان المخيم وتوظيفهم كدروع بشرية، لا يعني أنهم لم يرتكبوا هذه الجريمة، وإنما لكون ضحايا الاحتجاز لم يكونوا عسكريين، وبالتالي لا تدخل هذه الواقعة ضمن اختصاص المحكمة العسكرية التي يجب على غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض والإحالة التقيد بالمتابعة التي تم تحريكها أمامها”.

واختار المتهمون، خلال مراحل مناقشة هذه القضية، وخاصة بعد مواجهتهم بالشهود وأشرطة الفيديو، الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، وإبلاغ المتهمين في نهاية كل جلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.

يذكر أن محكمة النقض، كانت قد قررت إحالة ملف قضية معتقلي ” أكديم إزيك ” على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد الحكم بعدم الاختصاص في هذا الملف، الذي سبق للمحكمة العسكرية في منتصف شهر فبراير من سنة 2013  أن أصدرت في حق المتابعين فيه أحكاما تتراوح ما بين السجن المؤبد و20 سنة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*