رسالة 24 ـ حليمة المزروعي //
طالبت الحركة النسائية، حكومة العثماني، بضمان كرامة ممتهنات التهريب المعيشي، عبر خلق بدائل اقتصادية حقيقية تغني هذه الفئة عن المغامرة بحياتها، من أجل توفير لقمة العيش، في ظل غياب موارد قارة للدخل، وشددت الحركة ذاتها، على ضرورة تحرك الجهات المعنية لمعالجة ملف المرأة، لما يفرضه من أولوية تستدعي إصلاحا شاملا لهذا الملف الذي ما يزال، من منظورها، يواجه مجموعة من الاختلالات.
ولفتت الحركة النسائية، ممثلة بكل من “رابطة حقوق النساء فرع الشمال، مركز التحدي لمحاربة العنف ضد المرأة”، الانتباه إلى الانعكاسات والتأثيرات التي من المحتمل أن ينتجها، ما أسمته “التجاهل الحكومي” لقضايا المرأة التي لم تراوح مكانها، رغم الجهود التي تبذل من حين لآخر على المستوى التشريعي، واعتبرت الرابطة في بلاغ لها توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، أن إنصاف النساء يتطلب مراعاة مختلف الجوانب الاقتصادية ولاجتماعية والثقافية، على اعتبار الترابط الحاصل بين مختلف المجالات التي تعد حلقة واحدة تكمل بعضها البعض، ويساهم بشكل أو بآخر في تعثر الوضعية النسائية، في إطارها العام يضيف بلاغ الرابطة.
وجاءت مطالب الحركة النسائية المذكورة، على خلفية وفاة امرأتين يوم الاثنين الماضي، أثناء محاولتهما الولوج من معبر باب سبتة المحتلة لممارسة مهنة التهريب المعيشي، الذي تمارسه حوالي أزيد من 15 ألف امرأة.
وفي سياق متصل، أكد مرصد الشمال على إيجاد حلول ناجحة لتفادي التدافع والازدحام الذي يشهده معبر سبتة المحتلة وذلك بالتنسيق مع المصالح الإسبانية التي تعاني ركود الحركة الاقتصادية، نظرا لارتباطها بالتهريب الذي يمتهنه المغاربة القاطنين بالمناطق الشمالية القريبة من الحدود.
