الثلاثاء 02 مايو 2017 - الساعة الآن 10:52:56 صباحا
الرئيسية / سياسة / لجنة لحسم الآلية المعتمدة لوضع حد لاعتقال مرتكبي مخالفات السير

لجنة لحسم الآلية المعتمدة لوضع حد لاعتقال مرتكبي مخالفات السير

رسالة 24- عبد الحق العضيمي //

بعد الجدل الذي أثير حول اعتقال المواطنين من أجل تنفيذ الغرامات والعقوبات المالية  المتعلقة بمخالفات السير، تعهد محمد أوجار، وزير العدل بمعالجة محكمة وشاملة لهذا الإشكال، الذي تداولته على نطاق واسع مختلف وسائل الاعلام في الآونة الأخيرة، وذلك في رده  على طلب إحاطة بشأن “الاعتقال التعسفي للمواطنات والمواطنين، بدعوى عدم أدائهم للغرامات المالية الناتجة عن مخالفات السير”، تقدم بها الفريق الاشتراكي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين.

وكشف أوجار عن الحسم النهائي لهذا  الملف يوم غد الأربعاء عبر البت في  مقترح لوزارة العدل يقضي  بفتح إمكانية استخلاص الغرامات المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني من لدن مصالح الأمن والدرك بالمدن التي تم إيقاف المحكوم بها، وذلك تفاديا للآثار المترتبة عن المسطرة المذكورة، موضحا أن هذه الإمكانية  “ستتيح الأداء الفوري للغرامات في أي وقت كما سيترتب عنها إطلاق سراح المعني بالأمر فورا وفق مسطرة مبسطة وسهلة ستغني أعوان القوة العمومية من التنقل وعدم تحمل أي تكاليف مادية وبشرية”.

وأبرز وزير العدل أن الآلية المقترحة، والتي تمت دراسة كافة الترتيبات لتصريفها بشكل أمثل على أرض الواقع، لقيت استحسانا كبيرا من لدن ممثلي كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة، وذلك خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي من أجل دراسة هذا  الموضوع بشكل مستفيض.

وأكد أوجار أن وزارة العدل ستعمل “على إيجاد مخارج وحلول تشريعية بمناسبة مراجعتها لأحكام قانون المسطرة الجنائية في إطار مشروع التعديل المحال على الأمانة العامة للحكومة”، مضيفا أن الجهات المتدخلة في مسطرة الإكراه البدني “ينبغي عليها الحرص على التأكد من توافر شروطها القانونية وهو ما سبق لرئيس النيابة العامة أن نبه إليه بموجب رسالته الدورية الموجهة إلى النيابات العامة مؤخرا في الموضوع”.

وتابع اوجار أنه ينبغي إيجاد حل لمشكل عدم تغيير المواطنين لعناوينهم ببطائق التعريف الوطنية في حالة تغيير محل سكناهم لتفادي مشكل التبليغ والاحتجاج بعدم العلم بالمساطر القانونية الجارية في حقهم، مؤكدا أنه يولي هذا الملف الاهتمام الذي يستحقه لأن الأمريتعلق بحق إنساني وحق دستوري مرتبط بحرية المواطنات والمواطنين، وفق تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن  الآلية المقترحة من قبل وزارة العدل لحل هذا المشكل الذي طفى على السطح مؤخرا، سبق أن اعتمدت سنة 2009 فيما يخص أداء الغرامات والعقوبات المالية المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني بنقط العبور بالمراكز الحدودية بناء على دورية مشتركة بين وزارات العدل والداخلية والمالية، والتي أدت إلى “رفع  أعباء وآثار سلبية كان يعاني منها المواطنون جراء إيقافهم عند سفرهم ونقلهم إلى الجهات المصدرة للأمر بإلقاء القبض وتفويت الفرصة عليهم لقضاء مآربهم خاصة وأن الأمر يتعلق في حالات عديدة بمبالغ مالية بسيطة، وهي آلية تمكن من الأداء لدى المصالح الجمركية وإطلاق سراح المحكومين فورا”، يوضح أوجار.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مراكش..مصرع شاب معاق بالمسبح البلدي “شاريج البقر”

رسالة 24- رشيد أيلال // ...