الثلاثاء 02 مايو 2017 - الساعة الآن 10:52:56 صباحا
الرئيسية / أخبار / مجتمع / بنسليمان.. انطلاق أولى جلسات المحكمة الالكترونية بدون ملفات ورقية

بنسليمان.. انطلاق أولى جلسات المحكمة الالكترونية بدون ملفات ورقية

عقدت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، صباح اليوم الثلاثاء، أولى جلسات المحكمة الإلكترونية بدون ملفات ورقية، حيث تم الإعتماد فيها على تطبيق معلوماتي كإجراء إداري قضائي، سيمكن عبره تسليم أطراف الدعوى المذكرات والوثائق المدلى بها،بالإضافة الى تسليم النسخ بشكل مباشر، وتلقي مرافعات الدفاع وتضمينها بمحضر الجلسة بالرقن الآلي.
ويندرج هذا الاجراء المعلوماتي في سياق تجويد الخدمات القضائية وتيسيرها وتسريع البث في الملفات تجنبا لأي تعطل محتمل ،خاصة أن إبتدائية بنسليمان تسجل رواجا قضائيا كبيرا يبلغ في المتوسط حوالي 30 ألف قضية مدنية.
و تأتي الجلسة الخاصة بقضاء الأسرة، التي جرت برئاسة القاضية فتيحة الشاوي، ومثلت النيابة العامة، القاضية نورة لصفر، في حين أسندت للاستاذ صالح االتوبتي مهمة كتابة الضبط، في إطار المجهودات المبذولة في مجال التحديث، وتجويد الخدمات.
و إقتصر القضاة على 3 حواسيب أحدهما كان موضوعا أمام رئيس الجلسة، والآخر استعملته كاتبة الضبط، فيما وضع الثالث أمام ممثل النيابة العامة، للاستغناء على أكوام الملفات. وإستغرقت الجلسة زهاء نصف ساعة، تم البت خلالها في عدد من الملفات، وإصدار مجموعة من الاحكام. و أصبح بإمكان المحامون تسجيل نيابتهم في الملفات عن طريق رسالة الكترونية وكذا تقديم طلبات سحب مختلف النسخ.
وفي تصريح بالمناسبة، قال محمد العلام، رئيس المحكمة الإبتدائية ببنسليمان، أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أخذ على عاتقه أن تكون جميع المحاكم المغربية مرقمنة، مضيفا ان المحكمة الابتدائية بنسليمان نالت هذا الشرف على صعيد الدائرة القضائية بالدار البيضاء.
وأضاف العلام أن الهدف من الرقمنة هو تسهيل الولوج للعدالة، تخفيف العبأ على السادة القضاة وربح الوقت في ما يخص عقد الجلسات أو تحرير الاحكام. بدوره صرح، السيد محمد عامر، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، أن المحكمة عقدت جلسة رقمية خاصة بالنفقة، وستعمل في الايام القادمة على عقد جلسات أخرى خاصة بكل الشعب وتعميمها. وأضاف السيد عامر أن عقد هذه الجلسة من طرف محكمة بنسليمان يأتي بعد قطعها شوطا جد مهم في تضمين كل الملفات معلومتيا. و يعد هذا الاجراء خطوة أولى في مجال المحكمة الرقمية، والإستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي بين القضاة، و كتابة الضبط، والمحامون بالجلسة، وذلك في أفق إنعقاد باقي الجلسات بشكل إلكتروني.

تعليق واحد

  1. محمد البوهالي

    بعد التحية والاحترام والتقدير للمحكمة المغربية الموقرة، أود فقذ تثمين عملية رقمنة الآليات والوسائل التي عملت المملكة المغربية على تحسين جودتها وضبطها وتسهيل عملية الوصول إليها وتسريع عملية التقاضي وتحري الدقة والعدالة والأنسنة، وهو ورش بدأ منذ تولي صاحب الجلالة سيدي محمد حفظه الله أمانة الحكم بالمملكة المغربية، فقد عمل على تبني العديد من المشاريع التي سرعت من عملية التقاضي موضوعا وجوهرا وشكلا، ومن ضمن هاته الأمور هو ما قامت به المحكمة المشكورة هنا على اجتهادها، لكني أود فقط أن أنبه السادة القضاة إلى أن مشكلة العصر الإلكتروني هي نوعان الأول هو الفيروسات الخطيرة الممكن أن تهدد السير العادي للقضايا وثانيها هي خطورة الوصول للمعلومات الشخصية والموضوعة لدى جهاز القضاء، لذا فإن عملية التقاضي تكون صحيحة بتسجيل المداولات والأحكام يدويا، وفي حالة التوفر على منظومة حديثة فيجب أن يقوم القاضي والكاتب وغيرهم بعملية التحرير خطيا أو المصادقة على ما يقومون بصدده بواسطة توقيعات مسجلة، قد أتفق مع السادة القضاة في كون عملية التقاضي يجب أن تكون كاملة، من حيث أدوات التقاضي وهو استعمال مكبرات الصوت، استعمال تقنيات أخذ الأقوال بطريقة حديثة الثوفر على مترجمين للغات التوفر على مساطر سريعة كتجميع بعض المحاكم ذات الاختصاص المشترك و غيره، أما وأن تصبح عملية التقاضي شبه تطبيق إلكتروني فلا زلت غير مقتنعا تماما بالفكرة ربما لعدم إلمامي بالتطبيق وخاصياته لكن أن تعتمد المحمكة على التقنية الآلية وحدها دون تسجيل ورقي مدون فهو أمر غير محمود، مخافة اختلال البرمجيات وتضييع الحقوق، الاستعانة بالتقنية أمر ملح الاستغناء على الكتابة أو الحجج المكتوبة أمر غير جيد، ربما سيكون من الجيد لو تسجل كل الأقوال لدى الدوائر الأمنية بتقنية الصوت والصورة لتفادي الرجوع في الأقوال أمر محمود كحجة يستعين بها القاضي لتخفيض عدد التعرضات والرجوع في الأقوال، ربما هنا تصبح التقنية مساعدة لكن أن تتم عملية التقاضي بالتطبيق الإلكتروني ونحن غير قادرون على تحمل تبعات الأعطاب الإلكترونية فهو أمر يجب زيادة درجة الحماية فيه، اليوم لدينا قانون للسير جيد ولكن كيف يمكن للشرطة معرفة سوابق المعنيين بأمر النقاط – نقاط المخالفات، أمر الملصق الذي حذف من زجاج السائق وعوض بورقة تحويل مالي، لما لا تقوم الخزينة بإرسال الفينييت عن طريق البريد للمعنيين بأمر اداء الضريبة كحجة مادية، وغيره كثير، على العموم نحن فخورون بقضائنا المغربي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزارة الفلاحة ..الحالة الصحية للأضاحي “جيدة للغاية”

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري ...