اقتصادمستجدات

بنك المغرب.. النظام المالي المغربي ضمن أولى المراتب بين بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا

أكد المدير العام لبنك المغرب عبد الرحيم بوعزة، أمس الاثنين بالرباط، أن النظام المالي المغربي يضطلع بدور هام على مستوى النمو الاقتصادي، ويتموقع ضمن مصاف أولى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأوضح السيد بوعزة، في افتتاح الدورة الثالثة للأيام الدولية الماكرو اقتصادية والمالية، التي ينظمها ، على مدى يومين بالرباط، بنك المغرب وجامعة القاضي عياض بمراكش ومركز العلوم الاقتصادية ذا بيرنولي” التابع لجامعة بال السويسرية، تحت شعار “المالية في خدمة النمو”، أن النظام المالي المغربي استحق هذه المكانة بفضل السياسات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية على مدى العقود الأخيرة.
وأشار إلى أنه ، بالرغم من ذلك، فإن “التجربة التي عشناها خلال العقد الأخير تسائلنا”، مضيفا أنه بعد مرحلة النمو السريع للقروض ، والتي بلغ معدلها خلال الفترة ما بين سنتي 2005 و2011 نحو 16 بالمائة، فإن تمويل الاقتصاد عن طريق النظام البنكي سجل تباطؤا خلال الفترة ما بين 2012 و2017 في حدود 3 بالمائة بسبب عوامل مرتبطة بالطلب على عروض القروض.
وأشار إلى أن بنك المغرب نهج سياسة مالية ملائمة واعتمد تدابير خاصة من أجل دعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ، مبرزا أن الحكومة عملت من جانبها على تعزيز أنظمة ضمان القروض البنكية التي تستفيد منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب إجراءات لمواكبة هذه الفئة من المقاولات. وأضاف أنه تم تعزيز التشريعات الاحترازية التي تنظم عمل الأبناك ووضع إطار “ماكرو احترازي” للمراقبة للتحكم في المخاطر ، وذلك بهدف تقوية وتعزيز مرونة النظام البنكي والمالي المغربي في مواجهة الصدمات. وسجل أنه “إذا كان النظام المالي لم يتأثر بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية، إلا أنه عانى من تداعياتها من خلال القنوات الحقيقية”، مذكرا بأن النمو الاقتصادي غير الفلاحي سجل تباطؤا في أعقاب الأزمة واستقر في حدود 3 بالمائة كمعدل خلال السنوات الخمس الأخيرة في مقابل خمسة بالمائة خلال الفترة ما بين 2001 و2008. ولاحظ السيد عبد الرحيم بوعزة أن “هذا المستوى من النمو لا يتيح استيعاب البطالة ، ولاسيما في صفوف الشباب ، والتي تظل مرتفعة”. ومن جانبه، أشار السيد سعيد التونسي الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ، في عرضه حول مخاطر الفقاعات المالية بالمغرب، إلى أن السوق المالي المغربي يتسم بضعف في الجاذبية وفي النمو، إلى جانب الاختلالات الوظيفية العميقة من قبيل المستوى المدني للسيولة وقوة تركزها حول بعض القيم (قطاعات الابناك والاتصالات التي تمثل لوحدها نحو 55 بالمائة من رأسمال البورصة”.
واعتبر أن من شأن الصعوبات الهيكلية المرتبطة بضعف السيولة بالمغرب، الذي يظل سوقا “ناشئا”، أن تدفع في اتجاه سحب كثيف للرساميل الدولية من الأسواق المالية المغربية إبان فترات الأزمات العالمية.
ومن جهته، أبرز مصطفى زاكي مدير مختبر بجامعة القاضي عياض، أن الإصلاحات التي همت النظام المالي المغربي أسهمت في ضمان استقراره وتوطيده وتعزيز تنافسيته وأدائه. وأضاف في السياق ذاته أن هذا النظام يتميز ، بالخصوص ، بتنوعه وهيكلته مقارنة بباقي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والضفة الجنوبية للبحر المتوسط.
وتروم الدورة الثالثة للأيام الدولية الماكرو اقتصادية والمالية، إلى خلق فضاء للنقاش البناء بين صناع القرار والجامعيين والمهنيين حول محور “المالية والنمو”. ويشارك في هذه التظاهرة ، إلى جانب مسؤولين وأطر عليا في بنك المغرب، لفيف من الأساتذة الجامعيين المغاربة والأجانب وممثلو البنوك المركزية والمؤسسات الوطنية والدولية.
ويبحث المشاركون في هذه الدورة مجموعة من المحاور من بينها ، على الخصوص، “القروض والدورات الاقتصادية” و”الابناك والوساطة المالية” و”الأبناك والسياسة النقدية” و”سعر الصرف وأسعار الاصول” و”التطور المالي والنمو” و”السياسات العمومية والمناهج التجريبية”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock