صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة خلال المجلس، على مشروع قانون رقم 19.18 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمارك.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يأتي في إطار إعادة تنظيم مهنة المعشر قصد الاستجابة للتحديات والرهانات المرتبطة بديناميكية التجارة الخارجية، ويهدف إلى إعادة تحديد حقوق وواجبات الوكيل في الجمرك في إطار بيئة وطنية ودولية تتميز بتحرير المبادلات وتنامي الأخطار، ومواءمة قواعد مزاولة مهنة التعشير في المغرب مع القواعد المعمول بها في العالم، كما يهدف إلى الرفع من كفاءة ومهنية الوكلاء في الجمرك، وتعزيز أخلاقيات المهنة.
وأضاف أن المشروع ينص على تبني تسمية “الوكيل في الجمرك” بدل “المعشر في الجمرك” وذلك للمواءمة مع المصطلحات المعمول بها على الصعيد العالمي؛ كما ينص على التحديد الدقيق لبعض شروط ولوج المهنة وإقرار شروط جديدة لضمان نزاهة وكفاءة ومهنية الوكلاء في الجمارك، وكذا التحديد الدقيق وتوضيح حقوق وواجبات الوكلاء إزاء كل من الإدارة والزبناء؛ وفي الجانب التأديبي بالحد من السلطة التقديرية للإدارة والتحديد الدقيق للأعمال التي يؤاخذ عليها الوكلاء والعقوبات المطبقة عليها.
