الثلاثاء 02 مايو 2017 - الساعة الآن 10:52:56 صباحا
الرئيسية / أخبار / جهوية / طنجة.. غرفة التجارة تستنكر المتاجرة في أسواق القرب

طنجة.. غرفة التجارة تستنكر المتاجرة في أسواق القرب

رسالة 24- رشيد عبود //

بعدما تحولت عملية تفويت وبيع المحلات التجارية التي تم توزيعها على الباعة المتجولين المستفيدين من حالات فردية معزولة، إلى ظاهرة عامة همت جميع أسواق القرب التي تم إحداثها، والأسواق الجماعية التي تمت إعادة هيكلتها وتوسيعها بالمدينة، في إطار مشروع طنجة الكبرى لإيواء الباعة الجائلين وتنظيم التجارة داخل أسواق منظمة ومهيكلة وتحرير الملك العام، تفعيلا لتوصيات المناظرة الجهوية للتجارة الداخلية التي تم تنظيمها أيام 9 و10ماي،2018، بمدينة طنجة، وبعد أن توصلت الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بالعديد من الشكايات من التجار المتضررين من هذه العمليات الممنوعة والمشبوهة، بادرت الغرفة مؤخرا إلى مراسلة الجهات المسؤولة لإيقاف هذا النزيف الذي يهدد استمراره بالإجهاز على كل البرامج والمشاريع الإصلاحية التي قامت بها الدولة بشراكة مع الجماعات الترابية والغرف المهنية بغاية التخفيف من ظاهرة “الفراشة” ورفع الاحتلال عن الملك العام بشوارع المدينة.

وطالبت الغرفة في ذات المراسلات، بضرورة التدخل العاجل لمجلس مدينة طنجة لفرض تطبيق القانون، وعدم تساهل موظفيه بمكاتب التصديق على الإمضاءات بالمقاطعات والملحقات الإدارية المعنية، في المصادقة على وثائق تلك البيوعات دون احترام المذكرة الموقعة التي تمنع تلك التفويتات أوالوكالات المفوضة.

كما ناشدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات السلطات الولائية داخل ولاية الجهة، بضرورة إلزام التجار المستفيدين على احترام القانون والتقيد بدفاتر التحملات، والالتزامات الموقعة، كشرط أساسي لتسليم تلك الاستفادة داخل أسواق القرب، كما نوهت الغرفة في نفس السياق، بالإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها في إطار اللجنة المشتركة المشكلة من مصالح ولاية الجهة، مجلس المدينة، وغرفة التجارة، بتعليق بلاغ داخل تلك الأسواق، يلزم جميع التجار المستفيدين بالالتحاق العاجل بمحلاتهم التجارية بهدف تنشيطها وخلق رواج تجارى داخل هذه المرافق السوسيو – اقتصادية والحيوية.

معلوم أن جميع رؤساء المجالس المنتخبة الذين تعاقبوا على تدبير الشأن المحلي بطنجة، سبق لهم وأن أصدروا عدة مذكرات وتوصيات صارمة تمنع المتاجرة في الإستفادات المسلمة من الدولة التي تخص الأسواق التابعة للجماعة، كما أن هذه المذكرات تم تبليغها إلى جميع مصالح وموظفي مكاتب التصديق على الإمضاء داخل المقاطعات والملحقات الإدارية، لكن الفساد والمحسوبية والرشوة، وغياب الضمير المهني لدى البعض، كانت دائما تقف عائقا وحجرة عثرة أمام تنفيذ هذه الإجراءات، بسبب التواطؤ وعدم التتبع والمراقبة الصارمة لتنزيل القانون وتنفيذ هذه المذكرات، ومن بينها المذكرة عدد 245، الصادرة بتاريخ 9 يناير 2014، في عهد العمدة السابق فؤاد العماري، ومن قبلها مذكرة عبد السلام الأربعين، الرئيس السابق لجماعة الشرف السواني سنة 1994.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

شيشاوة..سائق سيارة إسعاف وراء القبض على عصابة

رسالة24-رشيد  أيلال علمت رسالة24 من ...