رسالة24- عبد الحق العضيمي //
صادق مجلس النواب، قبل قليل من يومه الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، حيث صوت لصالحه 162 نائبا يمثلون فرق المعارضة وجزء من الأغلبية، فيما عارضه 104 نواب ينتمون لفريق العدالة والتنمية، في حين امتنع عن التصوين نائب واحد من فيدرالية اليسار.
وحسم المجلس، السجال السياسي حول “القاسم الانتخابي”، بمصادقة 162 من أعضائه عل مقترح تعديل تقدمت به فرق المعارضة وفريقي التجمع الدستوري والحركة الشعبية، يقضي بـ”احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدلا عن اعتماد قاسم الأصوات الصحيحة المعمول به حاليا”.
وينص التعديل على أن “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها”، كما يقضي التعدي بأن “توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.
