الرئيسية / أخبار / جهوية / وزان.. صراع البيجيدي والبام ينسف الأغلبية بالمجلس الجماعي قبيل الانتخابات

وزان.. صراع البيجيدي والبام ينسف الأغلبية بالمجلس الجماعي قبيل الانتخابات

رسالة24 – رشيد عبود //

أفاد بلاغ للأمانة العامة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بوزان، المجتمعة بشكل استثنائي، أمس الثلاثاء، أنه وعلى إثر ما أقدم عليه رئيس جماعة وزان، من تصرفات لا مسؤولة في حق نائبته الخامسة ممثلة البام “فوزية الحمدي” وذلك بإلغاء تفويضها، وبعد الإطلاع على المبررات الواهية لاتخاذ هذا القرار الأرعن، والذي مس كل مناضلات ومناضلي الحزب بالمدينة، نظرا لما تتمتع به المستشارة المذكورة من احترام وتقدير لدى ساكنة المدينة، وكذا عطائها المتميز داخل الجماعة، واتخاذ مثل هذه القرارات للتغطية عن عجز الرئيس الواضح في تدبير الشأن المحلي.

وأدان بلاغ الكتابة المحلية للبام قرار رئيس المجلس الجماعي بوزان، القاضي بالغاء تفويض نائبته، معتبرا إياه
مسا خطيرا بكرامتها وبكل ومناضلات مناضلي الحزب بالمدينة، ومحاولة لاستفراد الرئيس بالقرار في الرخص المهنية والتجارية والخدماتية لأهداف انتخابوية محضة.

كما استنكر البلاغ ذاته، ما اعتبره “الاستهداف الرخيص” للنائبة المواظبة على ممارسة مهامها بمكتب مجلس الجماعة، هذا في الوقت الذي تسعى فيه الأنظمة والقوانين والقوى الحداثية الديمقراطية، إلى الرفع من تمثيلية النساء لتحقيق المناصفة والمساواة، حيث فضح هذا الاستهداف وبالملموس، نظرة وموقف الرئيس وحزبه الأصولي لدور المرأة.

وشدد البلاغ نفسه، على أن المحاولة البئيسة للرئيس من خلال التذرع بخرق القانون وتجاوز الاختصاص، تجعلنا نتسائل حول ما يقوم به​ بعض المنتخبين والمنتمين لحزبه من حضور بالجماعة، وتتبع لأوراش الغير، ألا يدخل هذا ضمن الخرق السافر للقانون التنظيمي المنظم للجماعات، ولأخلاقيات العمل في هذه الواجهة التمثيلية ونعتبر أن القراركان سياسيا محضا ولا علاقة له بما هو إداري.

وأوضح البلاغ، بأن عجز الرئيس ونظرته التحكمية واستبداده وغيابه المطلق عن تقديم مشاريع لفائدة الساكنة، وكذا استغلاله لمشاريع المجلس الإقليمي والركوب على منجزاته لتلميع صورته، كلها أسباب تفسر هروبه إلى الأمام، وانخراطه في اتهام كل من خالفه الرأي بشكل مرضي يلغي ثقافة الإختلاف، ويؤسس لنموذج سيئ ورديئ في التسيير الجماعي شعاره المركزي الحفاظ على “الهمزة” مهما كلف المدينة من ثمن، إذ كان حريا بالرئيس، وبدل اللجوء لهذه السلوكيات والمجلس في نهاية ولايته، أن يقدم​ وبكل شجاعة​ مسؤولية الحصيلة للساكنة الوزانية.

وخلص البلاغ، بالتشديد على أن الأمانة المحلية للجرار، تدين تسخير رئيس المجلس الجماعي لرئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية من خلال الزج به في صراعات سياسية ضيقة ومفتعلة، كتبها (البلاغ)، كون الأمانة المحلية ستتابع هذا الأمر، وستلجأ لكل الوسائل دفاعا عن كرامة الحزب وكرامة النساء.

وكان رئيس المجلس الجماعي لوزان المنتمي لحزب العدالة والتنمية “عبد الحليم علاوي” ، قد أصدر وبشكل مفاجئ، القرار رقم 01655/21، الصادر بتاريخ 2 يونيو الجاري، والقاضي بإلغاء التفويض الممنوح للنائبة الخامسة للرئيس طبقا للقرار 15/19، المسجل بتاريخ 19 اكتوبر 2015، والمتعلق بتفويض التوقيع على الرخص المهنية والتجارية والخدماتية بقسم الشؤون الإدارية، وكذا التوقيع على الشواهد والمراسلات الصادرة عن نفس القسم.

وعن دواعي سحب التفويض الذي نسف التحالف السياسي بالمجلس، فقد أوضحت مذكرة الرئيس، بأنها جاءت بسبب تدخل المستشارة المعنية في التدبير الإداري لمصلحة الشرطة الإدارية، فضلا عن لجوئها لإستقبال المرتفقين بالمكتب المخصص لهذه المصلحة، وهوما نفته مصادر مقربة من المستشارة “الحمدي” معتبرة القرار، قرارا سياسيا ومزاجيا لا يتأسس على أي سند قانوني منظم للتفويض، وأن قرار الإلغاء صدر بدون سابق إعلام ولا إستفسار ولا توقيف، وبأنه جاء فقط من أجل تصفية الحسابات الضيقة في الوقت الضائع لا غير، وبأنه يتسم بالشطط في إستعمال السلطة المخولة في إطار التسخينات الانتخابية، حسب نفس المصادر دائما.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزارة الصحة تفند مضمون تدوينة تحمل بروتوكولا علاجيا خاصا بمرض (كوفيد-19)

فندت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ...