آخر أخبارمجتمع

السراح المؤقت للمحتجين على السطو على منطقة خضراء بعزيب الحاج قدور

قررت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مساء يوم أمس الإثنين، الإفراج عن 4 أشخاص ( رجل وثلاث نساء)، من سكان إقامة البستان، بحي عزيب الحاج قدور، بطنجة، ومتابعتهم في حالة سراح مؤقت، مع تحديد الخميس، 7 أكتوبر القادم، موعدا لانطلاق أطوار محاكمتهم أمام الغرفة الجنحية لذات المحكمة.

وكان المتهم الرئيسي (م.ع)، قد مثل أمام وكيل الملك في حالة اعتقال، بعد استنفاد تدبير مسطرة الحراسة النظرية، بينهما قدمت النسوة الثلاث في حالة سراح من أجل التحريض على الاحتجاج، وعرقلة حرية العمل بورش بناء بالحي المذكور، الجمعة الماضي.

وكانت ساكنة إقامة البستان بحي حاج العزيب قدور، الواقع على شارع الجيش الملكي، بالطريق الوطنية رقم 1، طريق الرباط، قد نظمت الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام ورش بناء مشروع تجاري فوق منطقة خضراء تبلغ مساحتها 2374 متر مربع، تتكون من ثلاث قطع أرضية محفظة في ملكية الأحباس والأملاك المخزنية .

وبدأ مسلسل محاولة السطو على هذا العقار المتواجد في موقع استراتيجي هام – تقول الساكنة – منذ سنة 2011، خصوصا بعد تفويته بعقد كراء طويل الأمد لأحد كبار مسؤولي المدينة المنتخبين، بمبلغ بخس حدد في 25 درهم للمتر المربع في ظروف غامضة، حيث وجهت الساكنة منذ ذلك الوقت، عدة شكايات لمن يهمهم الأمر من مسؤولي المدينة في الموضوع، توجت بسحب الرخصة، وإلغاء عقد التفويت .

ويقول المتضررون، أن بناء مشاريع تجارية فوق هذه المنطقة الخضراء – حسب تصميم التهيئة – التي تعتبر المتنفس الطبيعي الوحيد بالمنطقة، سيلحق أضرار بالغة بالسكان، إذ سيحجب عليهم الإضاءة والتهوية، فضلا عن ما يمكن أن يسببه الحفر على أعماق تمتد لأكثر من 6 أمتار، من دمار شامل في أساسات وجدران العمارات والمباني المجاورة .

وحسب أحد المستشارين الجماعيين، فإن القطعة الأرضية المتنازع عليها، مخصصة في تصميم التهيئة كمنطقة خضراء تابعة لأملاك الدولة، وقامت سنة 2012، شركة مجهولة الاسم بكرائها من الأملاك المخزنية لاستغلالها كمدرسة خاصة، إلا أن الساكنة اعترضت أنداك عبر وضع تعرضات ومراسلة الجهات المختصة وتم وقف بناء المشروع .

وأوضح المستشار الجماعي ذاته، أن أراضي الدولة توجه فقط إما للمشاريع السياحية، أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو للسكن الوظيفي، وليست موجهة للمشاريع الربحية كالمدارس الخاصة أو المصحات الخاصة، أو المصانع وما شابه ذلك، الأمر الذي يكتنفه الكثير من الغموض، حول شبهة استغلال النفوذ في طريقة تفويت هذه القطعة الأرضية، وهو ما يقتضي تدخل السلطات المعنية للتحقيق في الموضوع.

اظهر المزيد

رشيد عبود

صحفي مراسل - طنجة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock