آخر أخبارسياسة

نور الدين الدغيرلـ”رسالة “24..تغييب الإعلام في البرنامج الحكومي يعطي انطباعا بأن الحكومة غير معنية بمفهوم الحريات في المشهد الحكومي الحالي

تفاجأ مهنيو قطاع الإعلام بتغييب الشق الإعلامي من بين الالتزامات العشر الكبرى للبرنامج الحكومي الذي جاءت به حكومة أخنوش، وأثار غياب مشاريع ورؤى تصب في المستقبل الإعلامي المغربي حفيظة هؤلاء المهنيين.

وفي هذا الصدد، يصرح نور الدين الدغير صحفي مغربي  بالمهجر لـ”رسالة 24″ أن غياب الإعلام كركن أساسي في تأطير الحياة السياسية وممارسة دور الرقابة على الأداء الحكومي يعطي انطباعا أوليا لدى المراقبين والمعنيين بالشأن الإعلامي بأن الحكومة غير معنية بمفهوم الحريات في المشهد الحكومي الحالي، أو بإيجاد حالة إعلامية في البلد تكون قادرا على أداء دوره الناقد لمخرجات العمل الحكومي.

ويضف الدغير مستطردا، لكن رغم ذلك لا يجب أن تحكمنا نظرة تشاؤمية وإنما قراءة هذا الغياب من زوايا أخرى بعيدا عن المناكفات السياسية في البلاد -وهنا يبقى السؤال المطروح هل هو تنصل للحكومة من مهامها، وقد يكون هذا أمر وراد، أم أن الحكومة تركت الأمر إلى القطاع الإعلامي ليمارس مهامه في تنظيم و تأطير عمله وأن يغادر مساحة الوصاية الحكومية إلى مساحة الممارسة الحرة، وهذا وارد وبشكل كبير جدا.

 ويعتقد المتحدث، أن هذا الأمر سيفتح المجال للإعلام لهيكلة ذاته وبناء منظومة إعلامية قادرة على مواكبة التطور الذي يشهده المغرب سواء على مستوى التنمية أو على مستوى الحقوق والحريات وفي هذا الإطار تبقى الكرة الآن في ملعب الجهات الإعلامية الفاعلة سواء كمؤسسات إعلامية فاعلة أو كنقابة الصحافيين لتأخذ المبادرة لرسم رؤية لمفهوم الإعلام والأداء الإعلامي بالمغرب،

ويشير، أن هذا الغياب في البيان الحكومي يجب أن يستغل كنقطة للمبادرة في صياغة رؤى إعلامية تنهض بالقطاع الاعلامي في المغرب، وهنا تجدر الإشارة أن هذا التحرك يمكن أن يتم ضمن تحالف للمؤسسات الإعلامية الفاعلة بمختلف أنماطها، وكخطوة قانونية أخرى في إطار التشاور مع المؤسسة التشريعية وصياغة قانون واضح يضمن عمل المؤسسات الإعلامية وفق مقتضيات الدستور والحريات الصحافية المكفولة محليا وعالميا.

ويتابع،  إن غياب الإعلام في التصريح الحكومي قد يكون إشارة للتخلص من هيمنة الدولة عليه والقطاع العام، وفتح المجال للقطاع الخاص للولوج لمجال الإعلام ، بكل تأكيد هذا الأمر قد يحتاج لمساطير قانونية ولضمانات تكفل عمل المؤسسات بكل حرية وفق الأطر القانونية، وهنا يأتي دور تمثيليات المؤسسات الإعلامية ونقابة الصحفيين للاضطلاع بهذا الدور وأخذ المبادرة لرسم مشهد إعلامي جديد يليق بمغرب اليوم.

ويذكر ، أن البرنامج الحكومي حدد عشر التزامات كبرى، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، يتمثل أبرزها في إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المئة عوض 20 في المئة حاليا.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock