ركز مشروع قانون المالية برسم 2022، على إنعاش الاقتصاد الوطني، رغم الظرفية الوطنية والدولية في ارتباطها بتطورات الأزمة الصحية، إلى أن بوادر الانتعاش بدأت تظهر على الاقتصاد الوطني هذه السنة، حيث يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2022 تسجيل الاقتصاد الوطني لنمو يناهز 3,2 في المائة، حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لهذا المشروع التي أصدرها رئيس الحكومة.
وفي هذا الصدد أكد منير الغزوي في تصريح لـ”رسالة24″ أن مشروع قانون المالية طموح لكنه لا يعكس حجم انتظارات واحتياجات المغاربة.
وأوضح الغزوي، أن قانون المالية شكل أول التحديات التي واجهتها حكومة أخنوش، لارتباطه بالوضعية الحالية التي تتسم بالآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وكذا لارتباطه بمخرجات وتقرير النموذج التنموي.
وأشار المحلل الاقتصادي في تصريح لـ”رسالة24″ أن الحكومة الحالية هي أول حكومة ستضع الخطوات الأولى بغية تحقيق أهداف النموذج التنموي، الذي يشكل التحدي الأصعب نظرا لارتباطه بحجم الإنتظارات التي عبر عنها المواطنون والفاعلون، وعكستها مختلف الخطب والتوجيهات الملكية.
وقال الغزوي، أن مشروع قانون المالية، حسب المسؤولين الحكوميين بني على افتراضات واقعية ترتبط بمعطيات اقتصادية متحولة ومتحركة نظرا لارتباطها بعوامل غير متحكم فيها، مردفا، أن القانون يروم لتحقيق نسبة نمو 3.2 بالمئة، وتوقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.
في هذا الصدد يرى الغزوي، أن القانون ركز أساسا على إجراءات تروم لتحفيز الشغل، وكذا تفعيل الحماية الاجتماعية، من خلال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأشخاص في وضعية هشة، ومن ناحية أخرى، فمشروع القانون أعطى أهمية كبرى للرأسمال البشري، وذلك عبر إعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة، اللذين سيرصد لهما أكثر من 9 ملايير درهما.
ويوضح المتحدث ذاته، أنه رغم حجم الخصاص الذي تم تشخيصه بشكل دقيق في تقرير لجنة النموذج التنموي تبقى الميزانيات المرصودة خاصة للقطاعات الاجتماعية غير كافية، لأن تحدي رفع نجاعة القطاعين الصحي والتعليمي، يستلزم بالأساس توفير عدد كافي من الأطر، وهو الأمر الذي لن يتحقق من خلال المعطيات التي أتى بها مشروع قانون المالية، وسيبقى الخصاص في الموارد البشرية بهذين القطاعين مؤثرا سلبيا وحادا من فعاليتهما ونجاعتهما.
إلى جانب ذلك، يرى الغزوي، أن الإجراءات التي جاء بها القانون المرتبطة بالتشغيل غير كافية لإنعاشه بشكل يحقق الأهداف المرجوة، نظرا لارتباط ذلك بنسبة النمو المعلن عنها، رغم تركيز مشروع القانون على اتخاذ إجراءات مرتبطة بدعم المقاولات بمختلف أصنافها، إلا أن هذه الإجراءات لم ترم للتفعيل الأمثل لبرنامج انطلاقة الذي يعرف تعثرات كبيرة مرتبطة بمساطر الاستفادة من البرنامج والإشكالات المرتبطة بعلاقة لأبناك بالبرنامج، مضيفا، أن أحداث الحكومة لبرنامج فرصة ربما ستتجاوز هذه الإشكالات ويكون أكثر إدماجا وتجاوبا مع انتظارات الشباب الحامل للمشاريع.
