عبر المكتب الوطني للشبيبة المدرسية عن أسفه لقرار وزارة التربية الوطنية الأخير، والذي يحدد شروط ولوج مهن التربية والتكوين في 30 سنة، وما استتبعتها من أجواء السخط والتذمر في صفوف فئات عريضة من الطلبة والشباب حاملي شهادات الإجازة والشهادات العليا، نتجت عنها أشكال احتجاجية متعددة بمجموعة من مدن المملكة.
حيث طالبت الشبيبة المدرسية بأهمية الإصلاح الجذري والمتدرج لقطاع التربية والتكوين الذي عانى طوال عقود من القرارات العشوائية والمخططات التجريبية، بالإضافة إلى ضرورة فتح نقاش عمومي قبل أية خطوة إصلاحية مبنية على الفجائية، معتبرا في السياق ذاته أن مسألة التربية والتعليم من اختصاص دولة ومجتمع وليست قضية قطاع وزاري فريد.
كما عبر المكتب عن رفضه التام لضرب مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا بين صفوف الشباب حاملي الشواهد لولوج لمهن التدريس، ولهذا طالب مكتب الشبيبة المدرسية الحكومة إلى نهج مقاربة تشاركية مع كافة المؤسسات الدستورية ومختلف الفرقاء والشركاء المعنيين بالإصلاح التعليمي قبل اتخاذ أي قرار مصيري.
وأكد البلاغ ذاته، على ضرورة احترام المبادئ الدستورية وقانون الوظيفة العمومية في كل مباراة توظيف، بما يحقق المساواة والإنصاف وتكافئ الفرص بين جميع المتبارين من أبناء المغرب الواحد.
وحرص المكتب على الترقي بمهن التربية والتكوين إلى أسامي المهن، بالشكل الذي لا تبقى فيه مهنة التعليم مجرد نافذة للهروب من العطالة، بقدر ما يجب أن يشترط لولوجها الكفاءة والحافزية والجاهزية بعيدا عن أية شروط أخرى.
وفي هذا الصدد يدعوا مصطفى تاج الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، الوزارة الوصية إلى التراجع عن تحديد السن في 30 سنة، وفتح المجال أمام جميع من تتوفر فيهم الشروط الجاري بها العمل للتباري تحت أرضية الاستحقاق والتنافس الشريف والاستعداد الذهني والعلمي والبدني، مضيفا، أنه يجب التخطيط لمستقبل الأجيال القادمة، وذلك بإيجاد حلول للأجيال الحالية بتوفير فرص العمل الكريم وتوفير بنيات الاستقطاب والتوجيه والتأطير لها.
يذكر أن قرار شكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وضع مؤخرا شرطا مثيرا للجدل، أمام من يرغبون في الترشح للعمل في التدريس، وذلك بعدما أضحوا مطالبين بألا يتجاوزوا ثلاثين عاما، وهو ما قوبل برفض وانتقادات في الشارع.
