مع تسارع الاحترار المناخي، تبدأ 195 دولة الاثنين خلال اجتماع افتراضي اعتماد تقرير علمي مرجعي عن آثاره المدمرة على الكوكب، سيعطي صورة قاتمة للمستقبل الذي يجب أن تستعد له البشرية.
وبعد أكثر من قرن ونصف قرن من التنمية الاقتصادية عبر الوقود الأحفوري، ارتفعت حرارة الأرض قرابة 1,1 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، ما أدى إلى مضاعفة موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة.
وفي الجزء الأول من تقريرها مؤخرا قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن درجة الحرارة ستصل في 2030، أي قبل عشر سنوات مما كان متوقعا، عتبة +1,5 درجة مئوية، الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس.
وقبل الجزء الثالث المقرر إصداره في أبريل بشأن حلول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، يبحث الجزء الثاني الذي تبدأ المفاوضات حوله الاثنين، في تأثيرات الاحترار وطرق الاستعداد له (التكيف).
ويفترض أن يساهم هذا الجزء في تقليل تداعيته في كل القارات وعلى كل الأصعدة: الصحة والأمن الغذائي ونقص المياه ونزوح السكان وتدمير النظم البيئية…
وقبل أيام، قال هانز أوتو بورتنر الرئيس المشارك لمجموعة تضم حوالى 300 عالم أعدوا هذا التقرير “الحياة على الكوكب تتأثر بظاهرة تغير المناخ والعديد من الأنظمة بدأت تصل إلى حدودها القصوى (…) نحن أيضا لدينا حدودنا. وعلى غرار الأنواع الأخرى، مساحة حياتنا تتقلص”.
وأظهرت نسخة أولية من هذا النص حصلت عليها وكالة فرانس برس في يونيو الماضي، أن الحياة كما نعرفها ستتغير حتما على المدى القصير.
في كل القارات تقريبا، يشهد العالم ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، كما في العام الماضي حين اجتاحت الحرائق الغرب الأميركي واليونان وتركيا، وغمرت الفيضانات مناطق في ألمانيا والصين، وس ج لت درجات حرارة قياسية اقتربت من 50 درجة مئوية في كندا.
وفي مواجهة هذا المشهد والحاجة إلى خفض الانبعاثات بحوالى 50 % بحلول العام 2030 حتى يبقى الاحترار تحت عتبة + 1,5 درجة مئوية، تعهد قادة العالم في قمة المناخ “كوب26” في غلاسغو في تشرين الثاني/نوفمبر تسريع وتيرة مكافحة الاحترار المناخي.
