في غفلة من مندوبية مؤسسة التعاون الوطني، ومصالح وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بطنجة، لا زالت ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، فتاة شابة مراهقة المعروفة ”ببنت الباتول“ ، الساكنة بحومة البحرة بطنجة، تعيش حياة التشرد والضياع، رفقة طفليها البالغين من العمر على التوالي سنة، وسنتين ونصف، واللذين انجبتهما بعد تعرضها للاغتصاب وعلاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج مع المشردين بالشارع العام .
وتتخذ المعنية بالأمر، من شارع عبد الرحمان اليوسفي (السلام)، وملحقاته، بمقاطعة السواني، وسط طنجة، مأوى لها، حيث تواجه أبشع أنواع التمييز والعنف والإستغلال الجنسي، وتعاني رفقة رضيعيها الجوع، والحرمان، والمرض، وقر النهار وبرد الليل القارس.
هذا، وتناشد المعنية بالأمر، الدولة والجمعيات المدنية المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية صعبة، مع ضرورة حضور مقاربة النوع في جوهرها، وحضور قضايا المرأة، لكونها “امرأة” وتعاني الادمان والهشاسة والفقر، التدخل لانقاذها من التشرد والضياع، وانتشالها من مستنقع الإدمان الذي سيقت إليه مكرهة، بسبب ظروفها الاجتماعية المزرية لغياب المعيل واليتم من جهة الأب، وهي في مرحلة عمرية حرجة وسن مبكرة لا زالت في حاجة إلى حضن ورعاية الأسرة وليس العكس.
ويرى المتتبعون، أن وضعية ”بنت الباتول“ تسائل وبشدة الضمير المجتمعي ومسؤولي وزارة التضامن، حول واقع التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة ببلادنا، وعن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2020-2030، وعن البرنامج الوطني “مغرب التمكين” للنساء والفتيات بهدف تحقيق المساواة، وتمكين المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضدها، المدرج ضمن البرنامج الحكومي 2016-2021، والذي الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز 2020، من طرف اللجنة الوزارية للمساواة التي يرأسها رئيس الحكومة.
كما تسائل هذه الوضعية المخجلة والغير مقبولة أيضا – حسب المتتبعين ذاتهم – مؤسسة التعاون الوطني والسلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الخارجية للقطاعات المعنية وهيئات المجتمع المدني المستفيدة من برامج “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” ، وسبب إقصاء المعنية بالأمر، من برنامج إيواء الذي استهدف مؤخرا إيواء ما يزيد عن 6600 شخصا في وضعية الشارع داخل مراكز خاصة.
