سجل المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، بأسف شديد عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع.
ولهذا يدعو جميع المستشارين البرلمانيين إلى الأخذ بعين الإعتبار هذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها رابطة التعليم الخاص وشركاء القطاع أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد، واقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع في إطـار مـن المسـاواة والإنصاف وتكافؤ للفرص بين أطفال مختلف شـرائح المجتمـع، وضرورة قيام الحكومة بدورها لموازنـة منصفـة بين خدمـات المدرسة العموميـة وتلك التـي توفرهـا مؤسسات التعليـم المدرسي الخصوصي.
وفي هذا السياق صرح محمد حنصالي الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب لـ”رسالة24″، أن الرابطة تدارست المقتضيات الضريبية، والتي فرضت زيادة من 17 إلى 30 بالمئة على الدخل، في الوقت الذي كانت الرابطة تنتظر من الحكومة الحالية دعم أسر التعليم الخاص من خلال قانون المالية الجديد، كما طالبت الرابطة منذ المؤتمر الثامن بمراكش، بضرورة دعم الأسر بغية استقرار المدرسة الخصوصية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن تكلفة المدارس الخاصة تتحملها الأسر وحدها، في حين من الواجب على الحكومة في إطار القانون المالية الجديد 2023 أن تساعد على استقرار التلاميذ والأسر والأساتذة وأيضا محيط المدرسة.
وفي هذا السياق يتأسف محمد حنصالي مجددا على هذا القرار لأنه، جاء متعارضا مع مجموعة من المطالب من بينها مطالب الفاعل السياسي والفاعل النقابي، مستطردا أنه من خلال عودتنا للمناظرة الوطنية الجبائية لسنة 2013 التي كانت من مخرجاتها دعم الأسر التي تٌدرس أبنائها بالتعليم الخاص، غير أن هذه المطالب لم يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة التي ترفع شعار “الحكومة الاجتماعية”.
كما يجدد المكتب التنفيذي للرابطة في بلاغ توصلت “رسالة24” بنسخة منه، مطالبة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة.
حيث سجلت مختلف فروع رابطة التعليم الخاص بالمغرب، استياء الأسر من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين ورفعها من17 بالمئة بقوانين المالية السابقة إلى 30 بالمئة برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب.
وفي هذا السياق تعتبر الأسر أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعليم، وأشار البلاغ إلى أن الأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، الممول الوحيد للخدمة العمومية المرتبطة بحق التعليم الذي يكفله الدستور، أمام غياب أي دعم حكومي لهذه الأسر.
وبالموازاة، سجلت مختلف فروع الرابطة استياء الأساتذة العاملين بالقطاع، عدم التزام الحكومة بالوعود التي قدمتها للنقابات الأكثر تمثيلية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، فيما يخص خفض نسبة الضريبة على الدخل للموظفين.
ويرى الأساتذة أنه إذا كان “النموذج التنموي الجديد” يعتبر أن جـودة أي نظام تعليمي يحددهـا مسـتوى المدرسـين العامليـن بـه، لإنجـاح نهضتـه التربويـة، فإن ما تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وصادق عليه مجلس النواب، من رفع لنسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للأساتذة العرضيين بقطاع التعليم الخاص يعتبر نقيضا لمقتضيات النموذج التنموي الجديد.
