انتقدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بلاغ توصلت به ” رسالة 24 ” القمع الذي تواجه به الاحتجاجات المشروعة التي تنظمها الشغيلة التعليمية موازاة مع اجتماعات النقابات الأكثر تمثيلية المنكبة على توضيب نظام أساسي جديد لرجال ونساء التعليم، في الوقت الذي يعتبر فيه الاضراب حقا دستوريا.
وتتمسك التنسيقية بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرة أن النظام الأساسي سيجهز على ما تبقى من مكتسبات و على المدرسة العمومية.
وفي تصريح سابق لـ” رسالة 24 ” أكد أحمد وتلهوعضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على عدم التخلى عن أي مناضل ومناضلة ينتمي إلى خلية التنسيقية الوطنية، و التي تدافع و يدافع بلا كلل أو ملل لنيل الحقوق المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و هو ما يمكن إجماله في التمتع بوظيفة عمومية مستقرة.
و عن مهمة النقابات، اعتبر وتلهو أنها تكمن في الدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية، و الذي أصبح ضروريا في ظل مايعيشه الأستاذ خاصة الذين فرض عليه التعاقد، و لا معنى لهذا الحوار القطاعي مع الوزارة دون إدماج الأستاذ المتعاقد في سلك الوظيفة العمومية متسائلا: عن الدور الفعلي للنقابات، و مدى انخراطها فيه، مضيفا أنه من الضروري لها من تتبني موقفا واضحا و شفافا و جذريا، و ذلك إما بالاصطفاف إلى جانب الأساتذة أو إلى جانب الوزارة التي تعكف على شرعنة نظام أساسي جديد عنوانه الحقيقي”التراجعات”.
